اگر گفته شود: اِین بِیان هنگامِی صحِیح و مسلّم است که بدانِیم تحقّق اِین امور لازم مِی‌باشد، امّا اگر شک نموده و احتمال دهِیم که اِیجاد آن مشروط به نظر شخصِی خاصِّی باشد؛ پس در‌صورت فقدان اِین شخص از کجا حکم قطعِی به لزوم اِیجاد و اِیقاع آن مِی‌نماِیِیم؟

روشن است تمام حوادث و مسائل پِیشآمده‌اِی که عموم مردم مجاز به تصرّف در آن نبوده و راهِی به آن براِی مردم قرار داده نشده از اِین قبِیل مِی‌باشد؛ زِیرا به‌طور مثال همان‌گونه که مشاهده مِی‌شود اگر ِیک دکتر داروساز ـکه از ترکِیب مواد، داروِیِی را مِی‌سازدـ از دنِیا برود، اگر شاگردانش شک داشته باشند که نظر شخص طبِیب مؤثّر در صحّت ترکِیب دارو مِی‌باشد، مجاز نِیستند داروها را طبق نظر خود ترکِیب نموده و روانۀ بازار نماِیند، و امور اختراعِی نِیز از همِین قبِیل

[١]* نماِیند؛ بلکه حتماً باِید چنِین نماز جمعه‌اِی توسّط حاکم مُطاعِی ـکه مقبول اهل آن شهر بوده و همگان از اوامر و نواهِی او اطاعت مِی‌کنندـ اقامه شود، و اِین حاکم باِید مُطاع و مبسوطالِید باشد تا امکان داشته باشد مصالح امور و حوادثِی که بر مردم مِی‌گذرد را به اِیشان متذکّر شده و آنان را به اطاعت خداوند ترغِیب و از معصِیت او ترسانده و آنان را موعظه نماِید.

و بالجمله اِین خصوصِیّات، نماز جمعه را از ساِیر احکام متفرد و جدا نموده و آن را ِیقِیناً مختصّ به حاکم عادل مِی‌نماِید؛ پس بر مسلمِین واجب است که در اِین نماز جمعه حضور پِیدا کنند.

باِید توجّه داشت که اِین نماز جمعه با اقامۀ شخصِی دِیگر غِیر از حاکم مطاع صحِیح نبوده و در‌صورت عدم تمکّن حاکم ـنسبت به اجراِی حدود و احکام و اقامۀ نماز جمعه بر وجه صحِیحـ تکلِیف مردم نسبت به اِین عبادت ساقط نشده و به جهت ترک نماز جمعۀ واجب، عاصِی و گنهکار بوده. فلذا بر اِیشان واجب است براِی اِیجاد و تشکِیل حکومت شرعِی و عادله و متمکّن ساختن حاکم شرعِی بر اقامۀ نماز جمعه و القاءِ خطبه بر وجه صحِیح آن قِیام نماِیند تا اِینکه آسِیاِی حکومت بر محور حقِیقِی خود بچرخد. (منه عفِی عنه)* ١٩/ج ١/ ١٣٩٩.

* اِین اوصاف و خصوصِیّات براِی نماز جمعه، همگِی صحِیح و در رواِیات مضبوط هستند؛ امّا همان‌طور که قبلاً بِیان کردِیم چنِین نماز جمعه‌اِی اختصاص به شهرها و بلاد بزرگ دارد ولِی در مورد قرِیه‌ها و ساِیر اجتماعات و‌لو اِینکه در قرِیه‌اِی هم نباشند، احتِیاجِی به اِین شروط و اوصاف نِیست. به‌طور مثال اگر هفت نفر باهم به بلاد کفر و شرک سفر نماِیند و ِیکِی از آنان قابلِیّت امامت و اقامۀ نماز جمعه را داشته باشد، اقامۀ نماز جمعه بر آنان واجب خواهد بود. (منه عفِی عن جرائمه)