ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٩١ - دلِیل سوّم سِیرۀ مستمرّه

مِی‌باشند؛ فلذا ممکن است مصلحتِی که قائم به نماز جمعه بوده قائم به حضور شخص معصوم ِیا فرد منصوب از قِبل او باشد.

اِین مطلب در مقام ثبوت است، امّا از جهت مقام اثبات مِی‌گوِیِیم: عمل و کار شخص رئِیس ـاز حِیث رِیاست که در تعِیِین وظاِیف مرئوسِین انجام مِی‌دهدـ ظاهر در اِین خواهد بود که اِین وظِیفه‌اِی که بر عهدۀ اوست به وجود و نظر او قائم مِی‌باشد؛ فلذا اگر اخبار مستفِیضه‌اِی مبنِی بر جواز امامت نمازهاِی پنج‌گانه توسّط هر فرد عادل جامعالشّراِیطِی وارد نشده بود، در آنجا نِیز ما قائل به اشتراط وجود منصوب مِی‌شدِیم. اِین حکم در اذان و امور دِیگر نِیز به همِین نحو مِی‌باشد.

در جواب خواهِیم گفت:

اِین بِیان، کلام متِینِی است و اگر نبود رواِیات صرِیح و صحِیح و قطعِی بر وجوب نماز جمعه در هر زمانِی آن‌هم به نحو اطلاق و عموم، ما حکم به وجوب آن نمِی‌نمودِیم. لکن ما مدّعِی هستِیم که کتاب و سنّت متواتره بر وجوب اطلاقِی نماز جمعه دلالت دارد و همِین کافِی است که شرطِیّت توهّم شده از سِیرۀ پِیامبر اکرم صلِّی الله علِیه و آله و سلّم بر نصب را رد و منع نماِید؛ همان‌گونه که در ساِیر جماعات امر به همِین نحو است.[١]

پاسخ به اشکال صاحب جواهر

پاسخ به اشکال صاحب جواهر:

امّا آنچه که در کتاب جواهر الکلام آمده است ـکه عدم تشنِیع شِیعه بر عامّه دلِیل بر آن است که نصب از مخترعات و بدعت‌هاِی آنان نبوده استـ از غراِیب است. توضِیح اِینکه:

اوّلاً: ما مدّعِی عدم نصب در زمان پِیامبر صلِّی الله علِیه و آله و سلّم نبوده

[١]. اِین نحوه بِیان از اِیشان ـقدّس سرّهـ عجِیب است؛ زِیرا که اِیشان خود تصرِیح به اطلاق رواِیات در عدم اشتراطِ نصب مِی‌نماِیند و حال آنکه همِین اطلاق بنفسه، خود دلِیل بر عدم اشتراط صحّت نماز جمعه به وجود امام علِیهالسّلام مِی‌باشد؛ پس چگونه ممکن است بِین اِین دو مطلب جداِیِی انداخت در‌حالِی‌که هر دو عِیناً ِیک دلِیل دارند؟! (منه عفِی عن جرائمه)