ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٨٦ - اصل استصحاب

رابعاً: در زمان شک [عصر غِیبت] بر فرض جرِیان استصحاب وجوب نماز ظهر در مرحلۀ مجعول، اِین استصحاب با استصحاب عدم جعل در تعارض قرار مِی‌گِیرد و هر دو ساقط مِی‌شوند، فلذا استصحاب حکم وجودِی در شبهات حکمِیّه اصلاًجارِی نمِی‌شود؛ کما تحقّق فِی محلّه.[١]

دلِیل دوّم: اجماع

دلِیل دوّم: اجماع:

اجماع علما بر مشروطِیّت نماز جمعه به حضور امام علِیهالسّلام و تمکّن اِیشان بر اقامه و برپاِیِی آن ِیا به وجود منصوب از جانب اِیشان.[٢]

پاسخ: اشکال در اِین دلِیل همان مطالبِی است که در گذشته بِیان شد و نِیاز به توضِیح بِیشتر ندارد.

دلِیل سوّم: سِیرۀ مستمرّه

دلِیل سوّم: سِیرۀ مستمرّه:

سِیره و روش مستمرّه از زمان پِیامبر اکرم صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و خلفاِی بعد از اِیشان بر نصب امام جمعه بوده؛ همان‌گونه که قُضات را براِی قضاوت بِین مردم منصوب مِی‌نمودند. و بدِیهِی است که فعل رسول خدا صلِّی الله علِیه و آله و سلّم حجّت بوده فلذا منصوب نمودن امام جمعه براِی اقامۀ نماز جمعه دلِیل بر شرطِیّت آن مِی‌باشد و الاّ وجهِی و خصوصِیّتِی براِی نصب از طرف اِیشان وجود نداشت.

و مؤِیّد اِین مطلب احتجاجِی است که از مرحوم محقّق ـبر وجوب نصبـ به‌واسطۀ فعل پِیامبر اکرم صلِّی الله علِیه و آله و سلّم نقل شده است که:

[١]* امکان استصحاب آن عنوان وجود ندارد؛ زِیرا عنوان اصلِی [نماز چهار رکعتِی] به حال و عنوان خود در وِعاِی تشرِیع باقِی بوده و خواهد بود. پس بنابراِین حکم در مانحنفِیه بدون هِیچ شک و شبهه‌اِی استصحاب وجوب چهار رکعت است. (منه عفِی عن جرائمه)

[٤٠٥]. عدم جرِیان استصحاب درصورتِی است که شک در حکم وجودِی باشد امّا اگر حکم، سابق و متقدّم بر عنوان عارض شده باشد بدون هِیچ شبهه‌اِی استصحاب جارِی مِی‌گردد. (منه عفِی عن جرائمه)

[٢]. مفتاح الکرامة فِی شرح قواعد العلاّمة، ج ٨، ص ١٩١ و ١٩٢؛ جواهر الکلام فِی شرح شراِیعالإسلام، ج ١١، ص ١٥٢ ـ ١٥٦.