ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٨١ - اصل استصحاب

و حضر به حال خود باقِی گذاشته و براِی غِیر مسافر و مقِیم دو رکعت اضافه کردند. و همانا آن دو رکعتِی که رسول خدا صلِّی الله علِیه وآله و سلّم براِی مقِیم در روز جمعه اضافه نمودند به‌جاِی آن دو خطبه‌اِی است که در نماز جمعه با امام خوانده مِی‌شود؛ پس اگر کسِی نماز جمعه را به جماعت نخوانَد، باِید نمازش را مثل نماز ظهر در روزهاِی دِیگر چهار رکعت بخواند.»

براساس اِین نحوه از استدلال، اگر ما در مدخلِیّت حضور امام در وجوب نماز جمعه شک کنِیم دِیگر مجالِی براِی استصحاب وجوب نماز جمعه باقِی نخواهد ماند؛ زِیرا نماز جمعه‌اِی که علم به وجوب آن در سابق وجود داشت نماز جمعه‌اِی بود که به امامت امام ِیا شخص منصوب از قِبل او که در اِین مسئله هِیچ شک و شبهه‌اِی وجود ندارد.

امّا مشروعِیّت وجوب نماز جمعه به امامت شخص غِیر از امام علِیهالسّلام ِیا منصوب از قِبل اِیشان از اوّل امر ثابت نبوده فلذا مقتضاِی اصل، عدم مشروعِیّت آن و ِیا در‌صورت ثبوت مشروعِیّت آن، عدم وجوب آن مِی‌باشد. درحالِی‌که استصحاب وجوب نماز چهار رکعتِی در ظهر جمعه قبل از نزول آِیه ممکن بوده و به قوّت خوِیش باقِی است.

از اِین نحوه از استدلال براِی تمسّک به استصحاب وجوب نماز ظهر قبل از نزول آِیه به چند وجه پاسخ داده مِی‌شود:

اوّلاً: اِین رواِیت صحِیحه دلالت ندارد که اصل در روز جمعه، وجوب نماز چهار رکعتِی است؛ هم‌چنان‌که دلالت ندارد بر اِینکه رسول خدا صلِّی الله علِیه و آله و سلّم در حضَر نماز ظهر جمعه را چهار رکعت خوانده باشند؛ بلکه اِین رواِیت دلالت مِی‌کند بر اِینکه آن حضرت براِی شخص مقِیم و حاضر دو رکعت اضافه نموده و آن را از کسِی که نماز جمعه بر او واجب بوده ساقط نموده‌اند، پس ممکن است که آن حضرت از ابتداِی امر در حضر نماز جمعه را اقامه نموده باشند.

و به عبارت دِیگر در اِین رواِیت دلالتِی وجود ندارد که نزول آِیۀ جمعه بعد