ترجمۀ صلاة الجمعة - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ١٤٧ - پاسخ از مانعِیّت اجماع

اوّل: پاسخ بر اجماع مُحصَّل؛

پاسخ بر اجماع مُحصَّل[١] را از دو وجه مِی‌توان داد:

وجه اوّل: اشکال مبناِیِی

وجه اوّل: اشکال مبناِیِی

اِینکه حجِّیت اجماع در نزد شِیعه همانند حجِّیت آن در نظر عامّه ـکه آن را دلِیلِی مستقل در قبال کتاب و سنّت قرار مِی‌دهدـ نمِی‌باشد؛ بلکه ملاک و مناط حجِّیت اجماع در نظر شِیعه کاشفِیّت آن از قول معصوم علِیهالسّلام است و آن منحصر در دو مورد است:

الف: حصول علم به وجود قول معصوم در مجموعۀ اقوال مُجمعِین بوده که اِین مورد مختص به زمان حضور امام علِیهالسّلام است.

ب: کاشفِیّت اجماع از قول معصوم علِیهالسّلام به جهت دستِیابِی مُجمعِین به دلِیل معتبر قطعِی بوده که آن دلِیل به دست ما نرسِیده است.

و اِین مورد در صورتِی است که آن دلِیلِی که احتمالاً مُجمعِین در فتواِی خود به آن اعتماد نموده‌اند در دسترس نباشد؛ امّا اگر آن دلِیل در اختِیار ما باشد دِیگر مجالِی براِی حجِّیت آن اجماع نخواهد بود و اصطلاحاً به اِین اجماع، اجماع مَدرکِی مِی‌گوِیند.

و چنِین کاشفِیّتِی در مانحنفِیه مفقود است؛ زِیرا امورِی که محتمل است موجب حصول شبهه در اِین مقام نزد مجمعِین شده و باعث إعراض آنان از وجوب نماز جمعه گردِیده است بسِیار مِی‌باشد که از جملۀ اِین موارد ترک نماز جمعه توسّط اصحاب و علماِی سلف، و تمسّک به ظهور بعضِی از رواِیات ـکه بعداً ذکر خواهد شدـ مِی‌باشد.

با وجود چنِین احتمالاتِی چگونه مِی‌توان قطع پِیدا نمود که مدرک اجماع آنان براِی ما مفقود ‌باشد؟

[١]. حق اِین است که گفته شود اجماع، دلِیل براِی اثبات مشروط بودن صحّت نماز جمعه به امام عادل ِیا فرد منصوب از قِبَل اِیشان است نه دلِیل براِی اثبات اشتراط وجوب نماز جمعه به اِین دو. (منه عفِی عنه)