[١]* بدون اذن و اجازه از جانب حکومت تشکِیل شود؟! و حال آنکه مِی‌بِینِیم حکومت‌ها حتِّی به ِیک گروه عادِّی اجازۀ برپاِیِی هِیچ‌گونه اجتماع و تشکّلِی را نداده تا چه رسد به نماز جمعه‌اِی با اِین خصوصِیّات.

بلکه به هِیچ جمعِیّت و اجتماعِی که در مقابل مصالح و منافع حکومتِی باشد اجازۀ تشکّل نداده، اگر‌چه اِین اجتماع ارتباطِی با سِیاست و عملکرد و خطّ مشِی آن سِیاستمداران نداشته باشد؛ لذا حکومت‌ها ترس و هراس شدِیدِی نسبت به تشکِیل هر اجتماع و گروهِی دارند، مگر آنکه آن تجمّع موافق با مسِیر و مؤِیّد و مثبت منهج و روش آنان بوده و عملکرد آنان را مورد تأِیِید و امضا قرار دهد.

و به همِین علّت سِیره و روش حکومت‌هاِی جائره بعد از زمان نبِیّ اکرم صلِّی الله علِیه و آله و سلّم بر نصب حکّام و ائمّۀ جمعه قرار گرفته؛ چراکه شأن و موقعِیّت نماز جمعه ِیک موقعِیّت سِیاسِی و اجتماعِی مهم است.

امّا لزوم نصب ائمّۀ جمعه توسّط حضرات ائمّۀ معصومِین علِیهمالسّلام مانند زمان حکومت حضرت امِیرالمؤمنِین علِیهالسّلام براِی پِیشگِیرِی از هرج و مرج و اضطراب و تشوِیش در شهرها و بلاد بزرگ بوده که اِین مسئله امرِی واضح و روشن است.

امّا امکان تحقّق اِین سِیره نسبت به قُرِیٰ و شهرهاِی کوچک وجود ندارد؛ چرا‌که چگونه ممکن است امام علِیهالسّلام بتواند براِی تمام بُقاع و مناطق و قرِیه‌هاِی حکومت بزرگ اسلامِی امام جمعه‌ منصوب نماِید؟! فلذا مِی‌بِینِیم که [از طرفِی در ِیک رواِیت] امام علِیهالسّلام مِی‌فرماِیند: نصب امام جمعه باِید از طرف امام صورت پذِیرد؛ امّا از طرفِی در رواِیتِی دِیگر حضرت امام جعفر صادق علِیهالسّلام جاِیِی که تصرِیح به وجوب نماز جمعه براِی اصحابشان مِی‌نماِیند با بلندترِین صوت و بلِیغ‌ترِین کلامِی ندا به عدم وجوب نصب امام جمعه از جانب حاکم عدل مِی‌دهد و در خطاب به آنان مِی‌فرماِید: «به چه علّت و داعِی براِی نماز جمعه حضور پِیدا ننموده و مجتمع نمِی‌شوِید؟»

و به جان خودم سوگند که اِین حکم، حکم عامِّی است که شامل تمام شِیعِیان در تمام شهرها و مناطق در أقصِیٰ نقاط گسترۀ حکومتِ جائر مِی‌شود و لذا امام علِیهالسّلام در ادامۀ آن، حکم را مقِیّد به عدم خوف و تقِیّه مِی‌نماِید و اِین واضح‌ترِین بِیان در دلالت بر عدم وجوب نصب امام جمعه از جانب امام علِیهالسّلام خواهد بود؛ خصوصاً در زمانِی که ائمّه علِیهمالسّلام مطرود و مُشرَّد بوده‌اند.

پس بنابراِین التزام به حرمت اقامۀ نماز جمعه به ادّعاِی عدم حصول شرط صحّت ـکه عدم حضور امام عادل مبسوطالِید و متمکّن از اقامۀ نماز جمعه استـ و حکم به بطلان نماز جمعه در ظرف عدم حضور بدون هِیچ شک و شبهه‌اِی التزام به تعطِیل شدن نماز جمعه قولاً و فعلاً تا زمان قِیام حضرت حجّت عجّل الله تعالِی فرجه الشّرِیف خواهد بود.

پس فرقِی در اِینجا بِین حکم به حرمت نماز جمعه ـبنابر فتواِی مرحوم آِیة الله بروجردِی رحمة الله علِیهـ و حکم به حرمت آن ـبنابر مبناِی مؤلّف قدّس الله سرّهـ در نتِیجه و غاِیت امر وجود نخواهد داشت، الاّ اِینکه آِیة الله بروجردِی حکم و فتوا به ارتکاب گناه و عصِیان امّت به سبب عدم قِیام براِی تحقّق شراِیط اقامۀ نماز جمعه ننموده است؛ ولِی مؤلّف بزرگوار حکم به ارتکاب گناه و عصِیان نسبت به امرِی نموده‌اند که ـهمان‌طور که قبلاً عرض کردِیمـ شِیعه اختِیارِی در تحقّق آن ندارد. (منه عفِی عن جرائمه)