ولايت، رهبري، روحانيت - حسيني بهشتي، سيد محمد - الصفحة ٢٤٤
تاكسىرانى روزى خود و زن و بچهاش را دربياورد، دو حالت دارد. يا روى يك تاكسى كار مىكند كه مال فردى ديگر است كه آن را در اختيار اين فرد گذاشته و گفته روزها برو كار بكن و زحمت بكش، مقدارى درآمد مال تو و مقدارى هم مال من. ما فعلا در اين بحث نداريم كه آيا اين كار از نظر اسلامى و از نظر مالكيت درست است يا نه. اين بحث يك بحث فقهى جدا است. ما اين بحث را داريم كه اين راننده در جامعه اسلامى و در اقتصاد اسلامى نبايد مجبور شود برود روى ماشين ديگرى كار كند.
دولت اسلامى وظيفه دارد ماشين در اختيار اين راننده بگذارد تا راننده مجبور نباشد روى ماشين يك فرد ديگر كار كند. يا يك كسى مىخواهد خياطى درست كند. خودش هم مىتواند خياطى كند. يك وقت است كه كسى يك مغازه و يك چرخ خياطى و ميز و لوازم در اختيار روى مىگذارد و مىگويد كار بكن؛ آخر ماه مقدارى هم به من بده. در اينكه اين كار مشروع است يا نامشروع فعلا بحثى نداريم. آنچه ما بحث داريم اين است كه نامشروع است اگر دولت اين خياط را بىپناه بگذارد و او مجبور شود براى صاحب دكان و ميز و چرخ كار كند. اين براى دولت نامشروع است.
همين طور برويد سراغ كشاورز و بافنده و ريسنده و تعميركار و ماشينساز و امثال اينها. به اين ترتيب، طرح اقتصادى جمهورى اسلامى اين است كه دولت اسلام، دولت جمهورى اسلامى، از بيت المال عمومى، از درآمد نفت، از درآمدهاى ديگر، از مالياتهايى كه مىگيرد، وظيفه دارد براى هر مسلمان، براى هر ايرانى، و لو غيرمسلمان، براى هركس كه تابع اين