دقت توجه فرماييد. اين جواب، جوابى نيست كه من حتى به استناد تحقيق شخصى و استنباط و رأى خودم جواب بدهم. اين سؤال پاسخى دارد كه به صورت نرخ شاه عباسى در فقه مطرح است؛ يعنى همه آن قبول دارند: تعيين موضوع شأن فقيه نيست. اين جمله را بايد ياد بگيريد. «تعيين موضوع شأن فقيه نيست.» اين جمله را برايتان معنى مى‌كنم.

در رساله، صاحب فتوا و فقيه و مرجع تقليد فتوا مى‌دهد، مى‌گويد آب انگور را اگر بجوشانند، قبل از آنكه دو سوم آن تبخير شود خوردنش حرام است. اين يك فتواست. اين فتوا را سركه‌انداز و انگورفروش نمى‌تواند بدهد. اين فتوا را فقيه مى‌تواند بدهد. يك فقيه ديگر هم مى‌تواند مقابل او بايستد و بگويد نه خير! مكروه است؛ حرام نيست. آن بحث، بحث فقاهتى است؛ اختلاف نظر ميان دو فقيه است. بسيار خوب، اما شيره‌پز يك طرف آب انگور را در مغازه‌اش مى‌جوشاند، يك فقيه عالم اعلم هم كه آن كنار ايستاده، مى‌گويد، آهاى، حلوايى شيره‌پز! از اين نخور! مى‌گويد، چرا آقا؟ مى‌گويد چون هنوز دو ثلثش تبخير نشده. مى‌گويد نه خير آقا، اشتباه مى‌فرماييد! من بهتر از شما بلدم؛ مى‌دانم دو ثلث اين تبخير شده است. حالا شما مى‌فرماييد چه كنيم؟ مى‌فرماييد اين شيره‌پز بگويد يا مرجع تقليد من مى‌فرمايد كه دو ثلثش تبخير نشده، و لذا نخوريم؟ آيا نظر اين مرجع تقليد در تشخيص اينكه دو سوم آب انگور اين ديگ تبخير شده، بر نظر شيره‌پز مقدم است؟ خير! نظر آن مرجع در اين مورد با نظر ديگران تفاوتى ندارد، چون تشخيص موضوع و تعيين موضوع ربطى به‌