فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٩٢ - سوم - قرابتبر سهم معين
نكاح به لحاظ حكم تكليفى
١- ازدواج به ملاحظه عوارض عارض بر انسان پنج حكم پيدا مىكند:
اول: واجب و آن وقتى است كه شخص مشتاق به ازدواج باشد و در ترك نكاح گمان ضرر يا وقوع در حرام باشد.
دوم: حرام و آن وقتى است كه نكاح موجب ترك واجب مانند اينكه موجب ترك تحصيل علم واجب، يا موجب ترك حقى از حقوق واجبه باشد.
سوم: نكاح مكروه و آن وقتى است كه شخص مشتاق به نكاح نباشد و نكاح موجب وقوع در مكروه باشد.
چهارم: نكاح مستحب و آن وقتى است كه خوف ضرر يا وقوع در حرام نباشد و شخص قادر بر اداء حق همسر باشد.
پنجم: نكاح مباح و آن وقتى است كه در ترك و انجامش، مصلحتى مساوى باشد.
٢- ازدواج چه دائم و چه موقت با قطع نظر از عوارض، مستحب است و استحباب آن به گرفتن يك زن ساقط نمىشود، بلكه تعدد آن نيز مستحب است.
٣- مستحب بودن نكاح نياز به قصد قربت ندارد؛ بلى، عبادت شدن و ترتب ثواب بر آن، موقوف به قصد قربت مىباشد.