فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٧ - * سيزدهم - ميراث ذى سببين *
ولى اگر قرارداد يا تعهدى بر اساس مكر و خدعه و استعمارِ كشور اسلامى از سوى دولت استعمارگر تحميل شده باشد، عمل به آن تعهد و قرارداد لازم نيست؛ بلكه در مواردى لغو آن واجب مىباشد.
٣٣- در معاشرت بايد حقوق شرعى و آزاديهاى مشروع افرادِ مسلمان محترم شمرده شود؛ بنابراين اظهار نظرهاى علمى و اجتماعى و نيز تشكلهاى صنفى و غير صنفى كه در مسير منافع جامعه اسلامى و رشد افراد باشد نبايد ممنوع يا محدود گردد و هرگونه محدوديتى در اين زمينه در حكم تجاوز به حقوق افراد خواهد بود.
٣٤- در حكومت صالح اسلامى تجسس و مراقبت از كارهاى غير شخصى اقليتهاى مذهبى و غير مذهبى و نيز كارهاى غير شخصى افرادى كه مخالفت و ضدّيت آنان با اسلام محرز باشد و احتمال عقلايى توطئه از طرف آنان داده شود در حدّ ضرورت جائز، بلكه در بعضى موارد لازم مىباشد و تشخيص موارد ذكر شده و كيفيت و مقدار مراقبت بايد به وسيله كارشناسان متدين و متعهد حكومت صالح و بر اساس قانون و مطابق با موازين شرعى تعيين گردد.
٣٥- تجسس در مسائل شخصى و خانوادگى حتى در مفاسد اخلاقى افراد توسط هر شخص يا ارگان جائز نيست و اشاعه فحشا حرام مىباشد؛ همچنين گوش دادن به مكالمات اشخاص توسط شنود يا به هر شكل ديگر و نيز كنترل نامههاى شخصى و پيگيرى عيوب و خطاها و لغزشهاى شخصى افراد حرام است و مرتكب آن بايد نهى شود و در صورت اصرار بر آن بايد توسط محكمه صالح تعزير گردد. از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمودند: «هركس به سخن ديگران بدون رضايت آنان گوش دهد در روز قيامت در دو گوش او سرب ريخته مىشود».
٣٦- اگر كسى بر اثر تجسس بر رازى از رازهاى زندگى داخلى مردم آگاه شود نبايد آن را افشا كند و اگر آن را افشا كند و موجب زيان مالى يا آبرويى به كسى شود، صرف نظر از گناهى كه كرده بايد آن زيان را جبران نمايد.
٣٧- وظائف مربوط به افراد طرف معامله در سر تا سر بخشهاى فقه- اعم از احكام