فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٣ - جد و جده پدر ميت از طرف پدر و جد و جده پدر ميت از طرف مادر با جد و جده مادر ميت از طرف پدر و جد و جده مادر ميت از طرف مادر
پنجم- زوجه دائمى باشد:
٦- شرط است در صحّت لعان، مقذوف[١] زنِ دائمى قاذف[٢]- نه انقطاعى و نه اجنبيه- باشد، پس اگر به اجنبيه و يا به عيال موقت خود قذف كند و بيّنه نداشته باشد بايد حدّ بخورد.
ششم- زوجه مدخولٌبها باشد:
٧- شرط است در لعان، زوجه مدخولٌبهاى زوج باشد و اگر زوج با او وطى نكرده باشد و بيّنه هم بر مدعاى خود نداشته باشد حدّ قذف بر او جارى مىشود.
هفتم- زوجه عفيفه باشد:
٨- شرط است زوجه عفيفه باشد و مشهوره به زنا نباشد و الّا بر زوج نه لعان است و نه حدّ قذف بلكه زوج تعزير مىشود؛ بلى، اگر زوجه متجاهر به زنا باشد بعيد نيست بر زوج تعزير هم نباشد.
هشتم- زوجه كامل و سالم از كورى و گنگى باشد:
٩- شرط است در لعان، زوجه كامل و سالم از كورى و گنگى باشد. پس اگر زوجه كر يا گنگ باشد و شوهر مدعى باشد كه من ديدم شخصى با او زنا مىكرد زوجه بدون لعان بر شوهر حرام مؤبد مىشود.
نهم- زوج مدعى مشاهده باشد:
١٠- شرط است در صحّت لعان به جهت دفع حدّ قذف اينكه شوهر مدعى مشاهده باشد، يعنى بگويد من ديدم كه شخصى با او زنا مىكرد، بنابراين هرگاه شوهر مدعى مشاهده نباشد يا كور باشد و متمكن مشاهده نباشد براى او لعان نيست و بايد حدّ قذف را با بيّنه دفع كند و اگر بيّنه نداشته باشد، حدّ قذف بر او جارى مىشود.
١١- در لعان، اسلام و آزادى و عدالت شرط نيست پس لعان كافر فاسق هم صحيح مىباشد.
[١] - شخصى كه نسبت زنا به او دادهاند.
[٢] - كسى كه نسبت زنا به ديگرى داده.