فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٤ - سه برادر و سه خواهر پدرى با سه برادر و سه خواهر مادرى
نمايند؛ بلى، جائز است مدت را به مثل آمدن حاجىها و يا رسيدن ميوهها- كه مدتشان كم و زياد دارد- قرار دهند.
١٠٢- چنانچه فداء را كلّى قرار دهند جائز است آن را حال يا مؤجل قرار دهند با تعيين اجل هرچند به گونهاى كه در فقره قبل ذكر شد.
١٠٣- صحيح است فداء از مال زوجه يا از مال وكيلِ زوجه باشد، به اينكه وكيل وكالتاً از زوجه مال او را بذل كند و يا از مال خود بذل كند و آن را به ذمه زوجه قرار دهد.
١٠٤- بنابر ارجح صحيح نيست فداء را زوجه تضمين ذمه كسى كند به اين معنا زوجه به شخصى بگويد از شوهرم بخواه مرا طلاق بدهد، مثلًا به هزار درهم بر تو و بعد از آن كه تو اين مبلغ را دادى از من بگيرى و اين كس از زوج همين را بخواهد و زوج، زوجه خود را به همين كيفيت طلاق بدهد.
١٠٥- ظاهراً صحيح نيست در طلاق خلع متبرع فداء را تبرعاً بدهد و بعد به زوجه رجوع و مطالبه نكند، بنابراين اگر زوجه به زوج بگويد مرا به عوض خانه زيد طلاق بدهيد يا در مقابل هزار درهم در ذمه زيد طلاق بدهيد و زوج هم در مقابل آنها طلاق بدهد و زيد اذن دهد يا بعد از شنيدن اجازه دهد، خلع صحيح نمىباشد و اين طلاق رجعى و غير رجعى هم نمىباشد؛ مگر اينكه طلاق را به صيغه طلاق واقع سازد و يا اگر با صيغه خلع باشد صيغه طلاق هم به متابعت آن صيغه گفته باشد يعنى با دو صيغه طلاق واقع ساخته باشد.
١٠٦- اگر پدر زوجه به زوج بگويد: «طَلِّقْها وَ أَنْتَ بَريءٌ مِنْ صِداقِها»[١] و زوج با اين در خواست او را طلاق بدهد در صورتى كه زوجه بالغه و رشيده باشد و زوج طلاق را به صيغه طلاق واقع ساخته باشد يا اگر با صيغه خلع طلاق داده صيغه طلاق هم به متابعت آن صيغه گفته باشد، يعنى با دو صيغه طلاق واقع ساخته باشد طلاق صحيح است؛ ولى رجعى مىباشد و ذمّه زوج از اين گفتارِ پدر از صداق زوجه برىء نمىشود و پدر هم ضامن نيست و بر زوجه هم ابراء زوج از آنچه پدرش گفته لازم نيست.
[١] - او را- زوجه خودت كه دختر من است- طلاق بده و از صداق و مهريّه او برىء مىباشى.