فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٦ - سه برادر و يك خواهر پدر و مادرى يا پدرى با يك برادر و دو خواهر مادرى
مسلمان بتواند مالك آن شود، پس اگر مالى نظير شراب و خوك كه مسلمان مالك آن نمىشود عوض طلاق بدهد، طلاق صحيح نمىباشد و آنچه زوجه در عوض مىدهد مقدار معينى ندارد؛ بلى، همان طورى كه در فقره (١٣) بيان شد عوض در طلاق خلع جائز است كه زيادتر از مهر باشد و در طلاق مبارات نبايد از مهر زوجه زيادتر باشد.
پنجم: طلاق خلع و مبارات مجرّد از شرط باشند؛ مگر شرطى كه خلع و مبارات آن را لازم داشته باشند، مانند آنكه زوج شرط نمايد هرگاه زوجه در آنچه عوض طلاق داده رجوع كند، زوج نيز به زوجيّت رجوع نمايد، كه اين شرط صحيح است، زيرا كه هرگاه صيغه طلاق خلع و مبارات منعقد شود شوهر نمىتواند به زن رجوع نمايد مگر زن به عوضى كه به شوهر داده است در عدّه رجوع كند كه در اين صورت شوهر هم مىتواند در عدّه به زوجيّت رجوع نمايد؛ بلى، اگر زوجه طفل يا غير مدخوله يا يائسه باشد نمىتواند در عوض رجوع نمايد و شرط مذكور، در طلاق اينها صحيح نمىباشد.
٧٢- اگر زوجين در مقدار عوض طلاق خلع و مبارات يا جنس آن اختلاف كنند، قول زن با قسم مقدم است.