فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٤ - اول - كفر
خشمگين كه بر اثر شدت خشم متوجه قصد خود نيست و بدون قصد نذر مىكنند صحيح نيست.
پنجم- محجور نبودن ناذر در امور مالى:
١٣- نذر سفيه- هرچند در ذمه- و نذر مفلسِ محجور در خصوص مالى كه نذر به آن تعلق مىگيرد، صحيح نيست و شخص اگر بخواهد متعلق نذر را مال قرار بدهد نبايد نسبت به مال مورد نذر به سببى از اسباب ديگر حجر كه در جلد ٥، بخش «حجر» صفحه ٨٦ فقره (١) ذكر گرديده مبتلى باشد.
ششم- منع نكردن شوهر نذر همسر خويش را:
١٤- اگر شوهر از نذر كردن همسر خود جلوگيرى نمايد، در صورتى كه وفا به نذرش منافى حق شوهر باشد زن نمىتواند بدون اذن شوهر نذر كند، بلكه در اين صورت نذر منعقد نمىشود.
١٥- هرگاه شوهر اذن يا اجازه به نذر زن دهد، حق ندارد بعداً از اذن و اجازهاش برگردد يا زن را از وفاء به نذرش منع نمايد.
هفتم- منع نكردن پدر نذر فرزند خويش را:
١٦- اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه او نذر كند بايد به آن عمل نمايد؛ مگر پدر يا مادر از عمل به نذرى كه كرده است او را منع كنند، زيرا نذر در اين صورت منحل مىشود؛ مگر در عمل واجب و ترك كار حرام.
هشتم- انجام منذور مقدور باشد:
١٧- شخص چيزى را مىتواند نذر كند كه قدرت بر انجام آن داشته باشد، يعنى انجام آن بطور عادت برايش ممكن باشد.