شريعت در آينه معرفت - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ١١٥ - قلمرو اجتماعى دين

درباره مسائل حكومتى پيامى نداشته باشد در عصر غيبت نيز سيستم حكومت در مدار ولايت , به عهده نائبان و منصوبان از طرف امام معصوم كه به نصب خاص يا عام گماشته شده اند جريان خواهد داشت , ليكن مسائلى از قبيل كيفيت قانونگذارى و چگونگى تشكيل مجلس و كيفيت اداره امور قضايى و هم چنين تنظيم ارگانهاى اجتماعى همگى به عقل صاحبنظران جامعه واگذار شده است

نظر سوم اين است كه دين همه اين امور را اعم از آنچه كه در مورد جزئيات و يا كليات نظام حكومتى است مشخص كرده است ليكن بايد با جستجو در منابع دينى آنها را استنباط كرد

آنچه گذشت برخى از اقوال و نظراتى است كه درباره قلمرو دين در جنبه هاى اجتماعى و سياسى بيان شده است , تعيين نظر صحيح در اين ميان منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است كه در مباحث نبوت عامه بر ضرورت وجود دين اقامه مى شود برهان عقلى كه معمولا در كتابهاى فلسفى براى اثبات ضرورت دين اقامه كرده اند ناظر به ضرورت وجود آن براى حيات اجتماعى انسان است , به اين بيان كه بشر بدليل آن كه متمدن بالاصل و يا مستخدم بالطبع و متمدن بالفطره است ناگزير از زندگى اجتماعى است

انسان نمى تواند همانند ديگر حيوانات بصورت مستقيم از طبيعت بهره بردارى كند , او براى حداقل زندگى نيازمند به خوراك و پوشاك و مسكنى است كه از طريق تصرف و دخالت در طبيعت تهيه مى شود و اين همه بدون همكارى و هميارى و هماهنگى با ديگران آماده نمى شود , و هميارى و هماهنگى افراد نيازمند به اجراى ضوابط و قوانينى معين و مشخص است و اين قوانين براى اين كه سعادت