رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٤٥١ - موارد من عدم حمل الفقهاء المطلقات على الفرد المتعارف في الفقه

الثاني: لو خرج من غير الثلاثة المذكورة في المنتهى، فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعاً به‌ [١]. ثمّ قال صاحب الجواهر: ولعلّ الوجه خلافه؛ وذلك لاشتراك الدليل بالنسبة للمجموع وهو الإطلاقات، كقوله صلى الله عليه و آله:

إنّما الماء من الماء [٢]. ثمّ قوّى في النهاية القول الثاني القائل بالإطلاق، مستضعفاً دليل القول الأوّل؛ وهو انصراف المطلقات إلى المتعارف المعهود [٣].

فهذا شاهد آخر على عدم إمكان رفع اليد عن العمومات والإطلاقات حتّى مع وجود الفرد المتعارف.

٥- ذكر الفقهاء وجوهاً في مسألة وجوب الغسل لو كان الدخول في الدبر ولم‌يتحقّق الإنزال، منها: ما ذكره في الجواهر، قال: إطلاق قولهم: إذا أدخله وأولجه، أو غيّب الحشفة فقد وجب الغسل الشامل للدبر، ثمّ قال: وما يقال:

إنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف، يدفعه- بعد تسليم كون ذلك من المتعارف الذي يكون سبباً لحمل اللّفظ عليه- أنّه كذلك ما لم يعارضه فهم الأصحاب؛ لانقلاب الظنّ حينئذٍ بخلافه‌ [٤].

والمتحصّل من هذه العبارة أوّلًا: أنّ كلّ فرد متعارف ومعهود لا يمكن أن يكون سبباً لحمل اللفظ عليه. وثانياً:

أنّ المتعارف لو كان صالحاً للتقييد، فهو مشروط بعدم معارضته‌لفهم الأصحاب. وفي مقامنا بالرغم من دعوى وجود الفرد المتعارف، إلّاأنّه قدس سره يرى الإطلاق هو المحكّم في المقام.

[١] جامع المقاصد ١: ٢٧٧.

[٢] المسند لأحمد ٤: ٥٩ ح ١١٢٤٣، وج ٩: ١٣٨ ح ٢٣٥٩٠، صحيح مسلم ١: ٢٢٥ ح ٣٤٣، سنن ابن ماجه ١: ٣٢٩ ح ٦٠٧، السنن الكبرى للبيهقي ١: ٢٨٢ ح ٨٠٩، كنز العمّال ٩: ٣٧٩ ح ٢٦٥٤٥.

[٣] جواهر الكلام ٣: ١٣- ١٥.

[٤] جواهر الكلام ٣: ٥٦- ٥٧.