رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٣٣٥ - 6- لزوم التحرّك الاجتهادي في إطار الضوابط الفقهيّة

الشهادة الثالثة بعد الإتيان بالشهادتين على التوحيد والنبوّة، ويضيف:

وعلى هذا فلا بُعد في القول باستحبابها فيه؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب‌ [١].

ومن هذا الكلام يتبيّن أنّه يكتفي للقول بالجزئيّة على نحو الاستحباب ببعض الأخبار الشاذّة.

وهكذا في مسألة دفع الزكاة للمخالفين والعوامّ من الشيعة، يورد كلام صاحب الحدائق‌ [٢]، الذي يستشكل في دفع الزكاة إلى عوامّ الشيعة الذين لايعرفون اللَّه سبحانه إلّابهذا اللفظ، ثمّ أجاب عنه أنّه:

وهو كذلك؛ إذ موضع الزكاة من يعرف صاحب هذا الأمر، ومن كان من أهل الولاية، ومن لم يعرف الأئمّة عليهم السلام، أو واحداً منهم، أو النبيّ صلى الله عليه و آله، لا يصدق عليه أنّه يعرف صاحب هذا الأمر، ولا يعلم أنّه من أهل الولاية، وأنّه العارف... وكذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم‌ [٣].

وكنموذج آخر في هذا المجال ما ذكره في باب مكروهات القبر، ووضعه موضع المناقشة، وهو البناء على القبر، فقد ذهب الشهيد في الدروس‌ [٤]، وجماعة مثل صاحب الرياض‌ [٥]، إلى استثناء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام من هذا الحكم، وذكروا له ثلاث أدلّة:

الأوّل: إجماع الإماميّة، وهذا يصلح لتخصيص عمومات الكراهة.

[١] مستند الشيعة ٤: ٤٨٧.

[٢] الحدائق الناضرة ١٢: ٢٠٦.

[٣] مستند الشيعة ٩: ٢٩٩.

[٤] الدروس الشرعيّة ١: ١١٦.

[٥] رياض المسائل ٢: ٢٣٧- ٢٣٨.