رسائل - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ١٣٠ - المقام الثاني الكتابة والمباني المختلفة في حقيقة الإنشاء

مجلس القضاء وعدم اعتبار الكتابة، بل لو كانت الكتابة كافية لكانت حجّية شهادة الفرع لغواً.

القرينة الثانية: أنّ الفقهاء قد صرّحوا في اليمين بلزوم إقامته في مجلس الحكم كما صرّح به الشهيد الأوّل؛ فإنّه قال في شرائط اليمين في الشرط الأوّل: إنّ محلّها مجلس الحكم إلّامع العذر، كالمريض وغير البرزة [١].

القرينة الثالثة: أنّ الشهادة على طريق الكتابة لا تصدق عليها الأداء، والموجود في كلمات الفقهاء لزوم أداء الشهادة.

وقال بعض في تعريف الأداء: أمّا أداء الشهادة، فهو أن يشهد الشاهد بما تحمّله أمام القضاء في مجلس الحكم، وهذا واجب وحتم إذا ما دعاه صاحب الحقّ للأداء [٢].

القرينة الرابعة: قد وردت في الروايات الواردة في حجّية البيّنة، التعبير بكلمة «عندك» أو «عندكم» الظاهرة في لزوم حضور الشاهد عند القاضي مثلًا.

أ: في رواية عبداللَّه بن سليمان، عن الصادق عليه السلام قال: كلّ شي‌ء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة [٣].

ب: في صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: ... فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه‌ [٤].

ج: الروايات التي وردت في لزوم تصديق المؤمن إذا شهد، نحو: إذا شهد

[١] الدروس الشرعيّة ٢: ٩٣.

[٢] موسوعة الفقه الإسلامي ١٢: ٢٧٣.

[٣] الكافي ٦: ٣٣٩ ح ٢، وعنه وسائل الشيعة ٢٥: ١١٨، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٢ وبحار الأنوار ٦٥: ١٥٦ ح ٣٠.

[٤] تهذيب الأحكام ٤: ١٥٧ ح ٤٣٦، الاستبصار ٢: ٦٣ ح ٢٠٥، المقنعة: ٢٩٧، وعنها وسائل الشيعة ١٠: ٢٥٤، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٨ وص ٢٨٧ ب ١١ ح ٤٠.