مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٨ - (مسألة ٣) إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه
فی القدر من المرق أو غیره فغلی، یصیر حراما و نجسا، علی القول بالنجاسة {٢٠٥}. [ (مسألة ٣): إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه]
(مسألة ٣): إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه، یشکل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع {٢٠٦}.
نعم،
لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه و إن کان ذهابه قریبا فلا بأس به {٢٠٧}. و
الفرق أنّ فی الصورة الأولی ورد العصیر النجس علی ما صار طاهرا فیکون منجسا
له، بخلاف الثانیة فإنّه لم یصر بعد طاهرا فورد نجس علی مثله.
_____________________________
و
لا یصدق غلیان العصیر العنبی حتّی ینجس. هذا إذا کان الغلیان بعد
الاستهلاک. و أما إذا کان قبله. فالظاهر أنّ غلیانه یوجب النجاسة، علی
القول بها.
{٢٠٥} مع کون الغلیان قبل الاستهلاک، و إن کان بعده فلا حرمة
و لا نجاسة. و کذا فی صورة الشک فی أنّه کان قبله أو بعده، فإنّ مقتضی
الأصل الحلیة و الطهارة فیها أیضا.
{٢٠٦} لاستصحاب بقاء النجاسة العرضیة
الحاصلة بملاقاة العصیر المغلی لما زالت نجاسته و حلّ و طهر، و التثلیث
إنّما یؤثر فی طهارة ما لم یثلث لا بالنسبة إلی ما ثلث و حلّ و طهر، ثمَّ
حصلت له نجاسة عرضیة، فلا حاکم علی استصحاب النجاسة العرضیة، و لا مزیل
لها، و من إطلاق الأحوالیّ الدال علی الطهارة الشامل لجمیع ذلک.
{٢٠٧}
یعنی یطهر و یحل بعد العلم بذهاب ثلثی المجموع. أما علی القول بعدم عروض
النجاسة العرضیة علی العصیر المغلی النجس مثل نجاسة من سنخها فواضح لا
إشکال فیه، لعدم حدوث نجاسة أخری حتی نبحث عن موجب الطهارة بالنسبة إلیها،
بل تنحصر النجاسة فی النجاسة الذاتیة و تزول بذهاب الثلاثین. و أما علی
القول به فحیث إنّ العصیر المغلیّ صار نجسا ذاتا ثمَّ عرضت علیه نجاسة