مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢٢ - (السادس) أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث

(السادس): أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث {٦٣} و لو کان طاهرا، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة- و لا فرق بین الوضوء الواجب و المستحب علی الأقوی {٦٤} حتّی مثل وضوء الحائض {٦٥}.
و أما المستعمل فی رفع الحدث الأصغر، فلا إشکال فی جواز التوضؤ منه {٦٦} و الأقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، و إن کان الأحوط ترکه {٦٧} مع وجود ماء آخر. و أما المستعمل فی الأغسال المندوبة، فلا إشکال فیه أیضا {٦٨}.
و المراد من المستعمل فی رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان {٦٩} و أما ما ینصب من الید أو الظروف
_____________________________
الانطباق یصح إن حصل قصد القربة، و الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الحالات و الأشخاص.
{٦٣} تقدم ما یتعلق بهذا الشرط فی الماء المستعمل.
{٦٤} للإطلاق الشامل لهما، و لقاعدة إلحاق مندوب کلّ شی‌ء بواجبه الا ما خرج بالدلیل.
{٦٥} لشمول إطلاق الدلیل له أیضا و لا مانع فی البین الا دعوی الانصراف عنه، و هو بدویّ لا اعتبار به.
{٦٦} نصّا و إجماعا کما تقدم [١].
{٦٧} تقدم وجهه فی فصل الماء المستعمل [٢].
{٦٨} لعموم مطهّریة الماء و إطلاق ما یدل علیه [٣].
{٦٩} لأنّه المتفاهم من المستعمل عرفا و هو المراد من کلمات الفقهاء أیضا.