مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦ - (مسألة ٣٩) فی حال إجراء الماء علی المحلّ النجس

(مسألة ٣٨): إذا غسل ثوبه المتنجس ثمَّ رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطّین أو من دقاق الأشنان الذی کان متنجسا، لا یضرّ ذلک بتطهیره، بل یحکم بطهارته أیضا، لانغساله بغسل الثوب {١٠٨}.

(مسألة ٣٩): فی حال إجراء الماء علی المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء الی ما اتصل به من المحلّ الطاهر- علی ما هو المتعارف- لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة {١٠٩} حتّی یجب غسله ثانیا، بل یطهر المحلّ النجس بتلک الغسالة و کذا إذا کان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه، فلا یقال: إنّ المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة، فلا تکفیه.
بل الحال کذلک إذا ضمّ مع المتنجس شیئا آخر طاهرا، و صبّ الماء علی المجموع، فلو کان واحد من أصابعه نجسا فضم إلیه البقیة، أجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیة، ثمَّ انفصل، تطهر بطهره.
و کذا إذا کان زنده نجسا فأجری الماء علیه فجری علی کفّه ثمَّ
_____________________________
{١٠٧} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف الشعور و سائر الجهات، فقد یتوقف علی العصر، و قد لا یتوقف علیه لانفصال الغسالة بنفسها.
{١٠٨} مع إحراز عدم کونه مانعا عن وصول الماء إلی الثوب.
{١٠٩} لعدّ الجمیع شیئا واحدا، و حینئذ فالغسالة ما انفصلت عن المجموع، لا عن بعض الأجزاء. هذا مضافا إلی السیرة القطعیة علی عدم إجراء حکم الغسالة علیه إلا بعد الانفصال عن المجموع.