مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٨ - (مسألة ٣٩) إذا کان متوضّئا و توضّأ للتجدید، و صلّی، ثمَّ تیقن بطلان أحد الوضوءین، و لم یعلم أیّهما

الظاهر، فتجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت و القضاء إن تذکر بعد الوقت. و أما إذا کان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة، فنسیه و صلّی، یمکن أن یقال: بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ. لکنّه مشکل {١٩٨}، فالأحوط الإعادة، أو القضاء فی هذه الصورة أیضا {١٩٩}، و کذا الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین، و الشک فی المتقدّم منهما. [ (مسألة ٣٩): إذا کان متوضّئا و توضّأ للتجدید، و صلّی، ثمَّ تیقن بطلان أحد الوضوءین، و لم یعلم أیّهما]

(مسألة ٣٩): إذا کان متوضّئا و توضّأ للتجدید، و صلّی، ثمَّ تیقن بطلان أحد الوضوءین، و لم یعلم أیّهما، لا إشکال فی صحة صلاته، و لا یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة أیضا، بناء علی ما هو الحق من أنّ التجدیدی إذا صادف الحدث صح {٢٠٠}.
_____________________________
موضوع للأمر القضائی، و لو کان بأمر جدید.
{١٩٨} ظهر مما تقدم عدم جریان القاعدة، و احتمال جریانها إنّما هو للجمود علی الشک بعد الفراغ. و هو مردود بما مر.
{١٩٩} ظهر مما تقدم وجوب الإعادة و القضاء.
{٢٠٠} أما صحة صلاته، فللقطع بصحة طهارته. أما الأولی أو الثانیة.
و أما عدم وجوب الوضوء علیه للصلاة الآتیة، فلکونه متطهرا فعلا. و أما أنّ الوضوء التجدیدی إذا صادف الحدث یرفعه، فلأنّ أدلة الوضوء التجدیدی ظاهرة فی أنّه عین الوضوء الرافع للحدث من تمام الجهات ندب إلیه ثانیا، لأنّه: «نور علی نور». و لعل الحکمة فیه أنّه لو کان فی الوضوء الأول، نقص یتدارک به.
و أما بناء علی عدم کونه رافعا فتکون المسألة من موارد من علم بالحدث و شک فی الطهارة، و مقتضی الاستصحاب کونه محدثا، فتبطل صلاته. و حکی عن جمع منهم الشیخ فی المبسوط صحة الوضوء، لقاعدة الفراغ فی الوضوء الأول غیر المعارضة بجریانها فی الوضوء الثانی، لعدم الأثر الشرعی له، فتصح الصلاة حینئذ.