مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٦ - (مسألة ٣) إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضرّه الماء

(مسألة ١): لا بأس بالتوضؤ بماء (القلیان) ما لم یصر مضافا {٩}.

(مسألة ٢): لا یضرّ فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن {١٠} بعد کون محالّه طاهرة. نعم، الأحوط عدم ترک الاستنجاء قبله {١١}.

(مسألة ٣): إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضرّه الماء، و لا ینقطع دمه، فلیغمسه بالماء، و لیعصره قلیلا حتّی ینقطع الدم آنا مّا ثمَّ لیحرکه بقصد الوضوء {١٢} مع ملاحظة الشرائط الأخر، و المحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری، بأن یقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
_____________________________
بقاء حدثه و نجاسة بدنه إلا إذا قلنا بجریان قاعدة الفراغ فی صورة الغفلة أیضا، فیصح وضوؤه.
(الثالث): إذا علم إجمالا بتنجس بعض محالّ وضوئه و تحقق وضوء منه و لم یدر المتقدم منهما و جهل تاریخهما یصح وضوؤه، لقاعدة الفراغ. و یجب علیه تطهیر المحلّ المتنجس، لکن الاحتیاط فی إعادة الوضوء بعد تطهیر المحلّ.
{٨} لأصالة البراءة عن اشتراط طهارة الأعضاء بعد غسلها، و إطلاقات أدلة الوضوء، و ظهور الاتفاق علی عدم الاشتراط.
{٩} للأصل و الإطلاق، مع أنّ فی صیرورته مضافا إشکال.
{١٠} لإطلاقات الأدلة و ظهور الإجماع، و أصالة البراءة عن الشرطیة.
{١١} تقدم فی [مسألة ٤] من فصل موجبات الوضوء ما یتعلق به.
{١٢} الظاهر عدم الاحتیاج إلی انقطاع الدم آنا مّا، إذ لا حکم للنجاسة فی الماء المعتصم و إحاطته علیها. الا أن تکون مانعة عن استیلاء الماء علی البشرة،