مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣٦ - (مسألة ٢٦) إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه
الجفاف. ثمَّ إنّه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق، بل یکفی بقاؤها فی الجملة و لو فی بعض أجزاء ذلک العضو {١١٠}. [ (مسألة ٢٤): إذا توضّأ و شرع فی الصلاة ثمَّ تذکر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته]
(مسألة ٢٤): إذا توضّأ و شرع فی الصلاة ثمَّ تذکر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أیضا إذا لم تبق الرطوبة فی أعضائه، و الا أخذها و مسح بها، و استأنف الصلاة {١١١}.
[ (مسألة ٢٥): إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمَّ أتی بالمسحات لا بأس](مسألة ٢٥): إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمَّ أتی بالمسحات لا بأس، و کذا قبل تمام الغسلات إذا أتی بما بقی و یجوز التوضؤ ماشیا {١١٢}.
[ (مسألة ٢٦): إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه](مسألة ٢٦): إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفی أیضا. و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمَّ تبیّن الخلاف {١١٣}.
_____________________________
{١١٠}
لما تقدم من ظهور النص فی جفاف تمام الوضوء مطلقا، فیکفی فی الصحة بقاء
الرطوبة، و لو فی بعض أعضائه، لأنّه یصدق حینئذ عدم جفاف الوضوء.
{١١١}
أما بطلان الوضوء فی الأول، فلعدم المسح، و عدم إمکان الإتیان لجفاف
الرطوبة، فتبطل الصلاة قهرا لفقد الطهور فیها. و أما الصحة فی الثانی،
فلإمکان تصحیح الوضوء، فیمسح، و یستأنف الصلاة مع الطهور ثانیا.
{١١٢}
کل ذلک لإطلاقات الأدلة، و أصالة البراءة عن اعتبار السکون و الوقوف فی
الوضوء، و لعدم منافاة المشی للموالاة المعتبرة فیه. مضافا إلی ظهور
الاتفاق علی الصحة. نعم، جعل فی ذخیرة العبادة من مندوبات الوضوء الجلوس
مستقبل القبلة، و قرره جمیع المعلقین، فلو کان ترک المندوب مکروها لکان فی
حال المشی مکروها.
{١١٣} لأنّ الموالاة شرط واقعیّ، و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه واقعا، علم المکلف بذلک أم لا.