مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠ - (مسألة ٢٨) فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات

و لو أرید تطهیر بیت أو سکة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة- بأن کان هناک طریق لخروجه- فهو، و الا یحفر حفیرة لیجتمع فیها، ثمَّ یجعل فیها الطین الطاهر، کما ذکر فی التنور. و إن کانت الأرض رخوة بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها، فلا تطهر إلا بإلقاء الکرّ أو المطر أو الشمس.
نعم، إذا کانت رملا یمکن تطهیر ظاهرها بصب الماء علیها و رسوبه فی الرّمل فیبقی الباطن نجسا بماء الغسالة، و إن کان لا یخلو من إشکال {٨٣} من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة. [ (مسألة ٢٧): إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر]

(مسألة ٢٧): إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر {٨٤}. نعم، إذا صار بحیث لا یخرج منه طهر بالغمس فی الکرّ أو الغسل بالماء القلیل، بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس، فإنّه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر بوصف الإطلاق یطهر و إن صار مضافا أو متلوّنا بعد العصر، کما مرّ سابقا.

[ (مسألة ٢٨): فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات]

(مسألة ٢٨): فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مرّة فی یوم، و مرّة أخری فی یوم آخر کفی {٨٥}.
_____________________________
{٨٣} إن کان منشأ الإشکال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
فهو مخدوش، لأنّ المراد بالانفصال انتقالها إلی محلّ آخر، و لا ریب فی الانتقال عن السطح الظاهر إلی الباطن، فیطهر الظاهر لا محالة و إن بقی الباطن علی النجاسة، لأجل الغسالة.
{٨٤} لکونه کاشفا عن بقاء العین، و مع بقاء عین النجاسة لا یعقل الطهارة، و قد تقدم فی [مسألة ٢] من أول فصل المطهّرات عند قوله رحمه اللّه:
«أما إذا غسل فی الکثیر» ما ینفع المقام [١].
{٨٥} لإطلاق أدلة الغسل [٢] و إطلاق مطهّریة الماء، مضافا إلی ظهور الاتفاق.

---

[١] صفحة: ١٤.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب النجاسات.