مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩٨ - (مسألة ١٦) إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه

(مسألة ١٥): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضرّه نجاسة باطنه {٣٩}.

(مسألة ١٦): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه {٤٠}، بل یجب رفعه و تبدیله {٤١}، و إن کان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا، فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه، فلا یضرّ {٤٢} و الا بطل {٤٣}. و إن لم یمکن نزعه أو کان مضرّا، فإن عدّ تالفا یجوز المسح علیه و علیه العوض لمالکه {٤٤}، و الأحوط استرضاء المالک أیضا أولا، و إن لم یعد تالفا وجب استرضاء المالک و لو بمثل شراء أو إجارة، و إن لم یمکن، فالأحوط الجمع بین الوضوء بالاقتصار
_____________________________
الموضع الصحیح، و لا یمکن تعیینها بالخصوص، فإن أمکن رفع الجمیع بإیصال الماء إلی ما تحتها، فعل، و إلا وجب ضم التیمم.
{٣٩} لظهور الإطلاق [١] و الاتفاق، مع غلبة نجاسة الباطن فی الجبائر خصوصا فی الأزمنة القدیمة التی قلّت فیها وسائل التنظیفات.
{٤٠} لأنّه تصرف فی مال الغیر بدون إذنه، و هو حرام بالضرورة.
{٤١} لوجوب دفع ملک الغیر إلی مالکه، و وجوب تحصیل المقدمة للطهارة بالنحو المأمور به.
{٤٢} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها، فتشمله الأدلة قهرا.
{٤٣} لمکان النهی، و النهی فی العبادة یوجب البطلان.
{٤٤} تقدم نظیر هذا الفرع فی المسألة الخامسة، و التاسعة عشرة من الشرط الرابع من فصل شرائط الوضوء، و مبنی الجواز منحصر بحصول المعارضة القهریة، أو زوال الحقیة بالمرة، و الأول مشکل، و الثانی أشکل.