مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥ - (مسألة ٤) یجب فی تطهیر الثوب أو البدن، بالماء القلیل من بول غیر الرضیع، الغسل مرّتین

(مسألة ٣) یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر، علی الأقوی {١٨} و کذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها {١٩}، و أما علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطا فلا.

(مسألة ٤) یجب فی تطهیر الثوب أو البدن، بالماء القلیل من بول غیر الرضیع، الغسل مرّتین {٢٠}.
_____________________________
{١٧} لما تقدم فی اشتراط عدم التغیّر بوصف النجس فی الغسلة المتعقبة لطهارة المحلّ، و یأتی هنا التفصیل المتقدّم هناک. و یعلم مما مرّ: أنّ الجزم بعدم احتسابها غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد فی غیر المتعقبة لطهارة المحلّ مشکل. نعم، هو الأحوط.
{١٨} لوجود المقتضی للتطهیر- بعد ما تقدم (فی فصل الماء المستعمل) من الأدلة علی طهارة ماء الاستنجاء- و فقد المانع. نعم، لا ریب فی تنفر الطبع فی الجملة، و هو لا یصلح للمانعیة الشرعیة. و کذا دعوی الانصراف لأنّها ممنوعة. و لکن الأحوط الترک خروجا عن حلاف من لم یقل بطهارة ماء الاستنجاء.
{١٩} لوجود المقتضی للتطهیر علی هذا القول، و فقد المانع، لأنّه إما دعوی انصراف أدلة مطهریة الماء عنه أو استصحاب النجاسة.
و الأولی ممنوعة. و الثانی محکوم بإطلاق مطهریته. و لکن الأحوط عدم التطهیر به خروجا عن خلاف المبسوط و الوسیلة، حیث نسب إلیهما المنع عن التطهیر به.
{٢٠} علی المشهور خصوصا بین المتأخرین، و نسبه فی المعتبر إلی علمائنا. و یدل علیه جملة من الأخبار: