مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٣) یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها

سبق ید مسلم علیها، و کذا غیر الجلود و غیر الظروف مما فی أیدیهم، مما یحتاج إلی التذکیة کاللحم، و الشحم، و الألیة، فإنّها محکومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذکیة، أو سبق ید المسلم علیها.
و أما ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة، إلا مع العلم بالنجاسة، و لا یکفی الظنّ بملاقاتهم {١٠} لها مع الرطوبة، و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان، أو من شحمه، أو ألیته محکوم بعدم کونه منه، فیحکم علیه بالطهارة و إن أخذ من الکافر {١١}. [ (مسألة ٣): یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها]

(مسألة ٣): یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها و إن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف غیر المطلیّ بالقیر أو نحوه {١٢}.
_____________________________
هذا الأصل لا وجه للتمسک بکون ید الکافر أمارة علی عدم التذکیة، مع أنّه لا دلیل علیه، و لا ثمرة عملیة لها بعد کون مقتضی الأصل النجاسة. ثمَّ إنّ هذا الأصل معتبر مع عدم أمارة معتبرة علی الخلاف من إحراز سبق ید المسلم بعلم أو بحجة معتبرة شرعیة. و الا فلا وجه للتمسک به، و الحکم فی غیر الجلود من الشحم، و اللحم، و الألیة مما یحتاج إلی التذکیة یعلم مما ذکر فی الجلود، فلا یحتاج إلی الإعادة.
{١٠} لأصالة عدم اعتباره إلا إذا کان من الاطمئنان الذی یعتمد علیه المتعارف.
{١١} أما الحکم بالطهارة فیما لا یحتاج إلی التذکیة، فلقاعدة الطهارة، و أما طهارة المشکوک کونه من الحیوان، فلقاعدة الطهارة، و أصالة عدم تعلق الروح الحیوانی به. و أما التعمیم لما أخذ من الکافر، فلعدم الدلیل علی أماریة یده علی النجاسة، فینحصر المرجع فی أصالة الطهارة لا محالة.
{١٢} علی المشهور لأصالة الإباحة، و إطلاق الأدلة:
منها: موثق عمار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «سألته عن الدن یکون فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه خلّ أو ماء کامخ (أی ما یؤدم به) أو