مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٥ - (مسألة ٢٨) إذا لم یمکن المسح بباطن الکفّ یجزی المسح بظاهرها

(مسألة ٢٧): إذا کان علی الماسح حاجب و لو وصلة رقیقة لا بد من رفعه، و لو لم یکن مانعا من تأثیر رطوبته فی الممسوح {١٢٤}.

(مسألة ٢٨): إذا لم یمکن المسح بباطن الکفّ یجزی المسح بظاهرها {١٢٥}، و إن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه {١٢٦} ثمَّ یمسح به، و إن تعذّر بالظاهر أیضا مسح بذراعه {١٢٧}، و مع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع {١٢٨}.
_____________________________
{١٢١} لصدق تأثر الممسوح بنداوة الماسح حینئذ، فتشمله الإطلاقات لا محالة.
{١٢٢} لما تقدم من وجوب تأثر الممسوح بنداوة الماسح، و ظاهر الأدلة أن یکون ذلک التأثر بها مستقلا لا منضما مع شی‌ء آخر.
{١٢٣} أما عدم کفایة الشک و الظن، فلأصالة عدم الاعتبار. و أما تحصیل الیقین، فلقاعدة الاشتغال.
{١٢٤} لظهور الأدلة فی اعتبار مباشرة الماسح مع الممسوح، و کذا یجب رفع الحاجب عن الممسوح أیضا، و لو لم یکن مانعا عن تأثیر الرطوبة إلا فی موارد الضرورة، و یأتی فی الجبائر ما ینفع المقام.
{١٢٥} للإطلاقات و قاعدة المیسور، و ظهور الإجماع حینئذ، و مع إمکان المسح بظاهر الکف لا ینسبق إلی الأذهان الا تعینه، فلا وجه لاحتمال جواز المسح بباقی الید، إذ الانسباق الذهنی کالقرینة المحفوفة بالمقام.
{١٢٦} لأنّ ظاهر الید حینئذ کباطنها فیجری علیه حکم الباطن فی نقل الرطوبة إلیه و غیر ذلک من سائر الأحکام.
{١٢٧} لما تقدم فی المسح بالظاهر من قاعدة المیسور، و ظهور الإجماع.
{١٢٨} لأنّ الذراع الماسح بها حینئذ کنفس الکف یجری علیه حکمها.