مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩٦ - (مسألة ١٢) محلّ القصد داخل فی الجروح
الوضوء مع وضع خرقة، و المسح علیها أیضا مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله. [ (مسألة ١٠): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء]
(مسألة ١٠): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضرّ استعمال الماء فی موضعه أیضا، فالمتعیّن التیمم {٣٤}.
[ (مسألة ١١): فی الرّمد یتعیّن التیمم إذا کان استعمال الماء مضرّا مطلقا](مسألة ١١): فی الرّمد یتعیّن التیمم إذا کان استعمال الماء مضرّا مطلقا {٣٥}، أما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر، و إنّما کان یضرّ العین فقط، فالأحوط الجمع بین الوضوء- بغسل أطرافها و وضع خرقة علیها و مسحها- و بین التیمم.
[ (مسألة ١٢): محلّ القصد داخل فی الجروح](مسألة ١٢): محلّ القصد داخل فی الجروح {٣٦}. فلو لم یمکن تطهیره أو کان
مضرّا، یکفی المسح علی الوصلة «الخرقة» التی علیه إن لم تکن أزید من
المتعارف، و الا حلّها و غسل المقدار الزائد ثمَّ شدّها. کما أنّه إن کان
مکشوفا وضع علیه خرقة و مسح علیها بعد غسل ما حوله. و إن کانت أطرافه نجسة
طهّرها، و إن لم یمکن تطهیرها
_____________________________
{٣٤} نصّا [١] و إجماعا، کما یأتی فی محله.
{٣٥}
لأنّ من موجبات التیمم کون استعمال الماء مضرّا، کما یأتی فی الثالث من
مسوغات التیمم. و یظهر حکم بقیة المسألة مما تقدم فی المسألة التاسعة، إذ
لا فرق بینهما، فلا وجه لجزمه رحمه اللّٰه بوجوب التیمم فیها و تردده و
إیجابه الاحتیاط فی المقام.
{٣٦} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف التمکن من المعالجات الفوریة و عدمه، و تقدم ما یتعلق بفروع هذه المسألة فی المسائل السابقة.
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب التیمم.