مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧٤ - (مسألة ٤٥) إذا تیقن ترک جزء، أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع، و تدارک

(مسألة ٤٤): إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءا منه، و لا یدری أنّه الجزء الوجوبیّ أو الجزء الاستحبابیّ فالظاهر الحکم بصحة وضوئه، لقاعدة الفراغ، و لا تعارض بجریانها فی الجزء الاستحبابی، لأنّه لا أثر لها بالنسبة إلیه {٢٠٨}.
و نظیر ذلک ما إذا توضّأ وضوءا لقراءة القرآن، و توضّأ فی وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة، ثمَّ علم ببطلان أحد الوضوءین، فإنّ مقتضی قاعدة الفراغ صحة الصلاة، و لا تعارض بجریانها فی القراءة أیضا، لعدم أثر لها بالنسبة إلیها {٢٠٩}.

(مسألة ٤٥): إذا تیقن ترک جزء، أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم تفت الموالاة رجع، و تدارک، و أتی بما بعده {٢١٠}.
_____________________________
و الشک فی أنّه هل حدث الحدث قبل الصلاة أم لا، فیجری استصحاب بقاء الطهارة بلا معارض، مضافا إلی قاعدة الفراغ الدالة علی صحة الصلاة أیضا.
و لو کان تاریخهما مجهولا، أو کان تاریخ حدوث الحدث معلوما و تاریخ الصلاة مجهولا، تصح الصلاة أیضا، لقاعدة الفراغ.
{٢٠٨} إذا لم یثبت استحباب إعادة الوضوء لتدارک جزئه الاستحبابی و لو ثبت ذلک لکان العلم الإجمالی منجزا، لما تقدم فی [مسألة ٤٢].
{٢٠٩} و لو ثبت وجوب إعادة القراءة، لکونها منذورة مع الطهارة لکان العلم الإجمالی منجزا لوجود الأثر فی طرفیه، کما أنّ عدم تنجز العلم إنّما هو فیما إذا قرأ القرآن. و أما إذا توضأ للقراءة و لم یقرأ القرآن، ثمَّ علم إجمالا ببطلان أحد الوضوءین تنجز العلم، لاستحباب القراءة، فلا تجری قاعدة الفراغ فی الصلاة.
{٢١٠} نصّا و إجماعا، قال الصادق علیه السلام فی صحیح زرارة: «و إن تیقنت أنّک لم تتم وضوءک فأعد علی ما ترکت یقینا حتّی تأتی علی الوضوء» [١].