مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧ - أما الأول

و یشترط فی التطهیر به أمور: بعضها شرط فی کلّ من القلیل و الکثیر، و بعضها مختص بالتطهیر القلیل.

أما الأول:
«فمنها»: زوال العین {٥} و الأثر، بمعنی الأجزاء الصغار منها، لا بمعنی اللون و الطعم و نحوهما {٦}.
_____________________________
فلا إشکال فی صحة التمسک بالعمومات، لأنّ عدم ثبوت الردع یکفی فی عدمه، فلا یکون التمسک بها من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
(و أخری): ما إذا شک فی تحقق بعض القیود المعتبرة شرعا فی التطهیر، فلا وجه للتمسک بالعمومات، لکونها حینئذ من التمسک بها فی الشبهة المصداقیة، فیکون المرجع استصحاب النجاسة لا محالة.
{٣} المراد به فی المقام الاستهلاک العرفی الحاصل بانعدام صفاته فی الماء المطلق المعتصم، لا الحقیقیّ الواقعیّ، حتّی یستشکل بأنّه موجب لانعدام ذاته، فلا وجه لصدق التطهیر حینئذ. إذ لا بد فیه من بقاء الوجود و زوال وصف النجاسة، مع أنّ انعدام الذات فی الاستهلاک الحقیقی أیضا لا دلیل علیه، إن لم یکن علی عدمه، و یأتی بعض الکلام فی [مسألة ٧] من المطهّر الرابع، فراجع.
{٤} یأتی التفصیل فی غسل المیت، و قد جعل رحمه اللّٰه فی الخامس عشر من المطهّرات تیمّم المیت مطهّرا لبدنه أیضا.
{٥} عرفا و شرعا، بل و عقلا أیضا، لأنّه مع بقاء علّة النجاسة و الاستقذار کیف تعقل النظافة و الطهارة.
{٦} للأثر مراتب متفاوتة.
فمنها ما یکشف عن بقاء العین، کالغبار الباقی بعد نفض التراب عن الشی‌ء و الأجزاء الصغار الباقیة بعد زوال العین عنه.
و منها ما یکون کاشفا عن زوال العین، کالحرارة أو البرودة الباقیة فی المحلّ بعد رفع النار أو الثلج عنه- مثلا.