مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥ - (مسألة ١٥) إذا شک فی متنجس أنّه من الظروف
عدم سقوط التعفیر فیه {٥٠} بل لا یخلو عن قوة و الأحوط التثلیث حتّی فی الکثیر [ (مسألة ١٤): فی غسل الإناء بالماء القلیل]
(مسألة ١٤): فی غسل الإناء بالماء القلیل، یکفی صبّ الماء فیه {٥١} و إدارته إلی أطرافه، ثمَّ صبه علی الأرض ثلاث مرّات. کما یکفی أن یملأه ماء ثمَّ یفرغه ثلاث مرّات.
[ (مسألة ١٥): إذا شک فی متنجس: أنّه من الظروف](مسألة ١٥): إذا شک فی متنجس: أنّه من الظروف حتّی یعتبر غسله ثلاث مرّات أو غیره حتّی یکفی فیه المرّة، فالظاهر کفایة المرّة {٥٢}.
_____________________________
فالنتیجة- حینئذ- ما نسبه فی الحدائق إلی المشهور بین الأصحاب: من سقوط التعدد فی الکثیر و الجاری.
هذا
کلّه إن کان التثلیث طریقا إلی التطهیر. و أما إن کانت له موضوعیة خاصة- و
لو للمبالغة فی الطهارة- فیتعیّن التثلیث حتّی فی المعتصم مطلقا.
{٥٠}
کما عن المشهور، لإطلاق النص و الفتوی، و أصالة بقاء النجاسة بدونه، لأنّه
بمنزلة الغسل بالصابون و نحوه لإزالة القذارة. و لا یفرّق العرف فی مثله
بین القلیل و الکثیر. و لا یصح التمسک بعموم قوله علیه السلام: «کلّ شیء
یراه المطر فقد طهر» [١] لنفی التعفیر، لعدم کونه فی مقام البیان من هذه
الجهة أصلا.
{٥١} ذکرت هذه الکیفیة فی موثق عمار [٢]، و الظاهر أنّه لا
موضوعیة فیها بالخصوص، بل المناط کلّه إحاطة الماء بالمحلّ، فتجزی الکیفیة
التی ذکرت فی المتن أیضا.
{٥٢} إن کان فی البین أصل موضوعیّ یقتضی کونه من الظروف أو عدم کونه
[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب الماء المطلق حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ٥٣ من أبواب النجاسات.