مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١١ - (مسألة ٦) مع الشک فی رضاء المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب

و یصح الوضوء أو لا؟ قولان: أقواهما الأول، لأنّ هذه النداوة لا تعد مالا، و لیس مما یمکن رده إلی مالکه {٢٣}، و لکن الأحوط الثانی.
و کذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثمَّ أراد الإعادة هل یجب علیه تخفیف ما علی محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب، أو الصبر حتّی تجف، أو لا؟ قولان: أقواهما الثانی، و أحوطهما الأول. و إذا قال المالک: أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فیها لا یسمع منه- بناء علی ما ذکرنا- نعم، لو فرض إمکان انتفاعه بها، فله ذلک و لا یجوز المسح بها حینئذ. [ (مسألة ٦): مع الشک فی رضاء المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب]

(مسألة ٦): مع الشک فی رضاء المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم الغصب، فلا بد فیما إذا کان ملکا للغیر من الإذن فی التصرف فیه صریحا أو فحوی أو شاهد حال قطعیّ {٢٤}.
_____________________________
{٢٣} مجرد عدم إمکان الرد لا یوجب سقوط حق الاختصاص، لأنّ الغصب کما یتحقق بالنسبة إلی الأعیان یتحقق بالنسبة إلی المنافع و بعض الحقوق أیضا. إلا أن یقال: إنّ العرف لا یری لصاحب الماء حقّا فی البلة، بل یرون حقّه منحصرا فی عوضه فقط، کما فی التلف الحقیقیّ، و من ذلک یعلم الوجه فی بقیة المسألة.
{٢٤} لأصالة عدم جواز التصرف فیما یتعلق بالغیر عینا أو منفعة، أو حقا إلا مع إحراز رضاه. و الفحوی هی الأولویة القطعیة التی جرت السیرة علی صحة الاکتفاء بها فیما یتعلق بالغیر، کما إذا أذن فی غسل الثوب و إزالة الأوساخ، فیدل إذنه هذا علی جواز الوضوء بالفحوی و یصح التصرف باستصحاب الإذن و الرضا أیضا.
فروع- (الأول): الظاهر کفایة الرضاء التقدیری بحیث لو التفت المالک لکان راضیا و إن کان فعلا غافلا، لصدق الرضا الواقعی و لکنه خلاف الاحتیاط.