مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٥ - (مسألة ١١) إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر

(مسألة ١٠): إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه و إن لم یغصب الماء- ففی بقاء حق الاستعمال الذی کان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال {٣٦}، و إن کان لا یبعد بقاء {٣٧} هذا بالنسبة إلی مکان التغیر. و أما بعده فلا إشکال {٣٨}.

(مسألة ١١): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر {٣٩} و لو توضأ بقصد الصلاة فیه ثمَّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک، فالظاهر عدم بطلان وضوئه {٤٠}، بل هو معلوم فی الصورة الثانیة {٤١}.
_____________________________
الموضوع، بل العلم بعدمه، لأنّ موضوع الجواز ما کان الماء فی محلّه لا ما إذا غیّر عنه.
{٣٤} للشک فی جریان سیرة المتشرعة فی الأخذ منه، و التوضؤ به.
{٣٥} لأصالة بقاء حقّ الاستعمال ما لم تکن سیرة علی الاجتناب.
{٣٦} للشک فی ثبوت السیرة حینئذ.
{٣٧} بدعوی استصحاب بقاء حق الجواز.
{٣٨} لثبوت السیرة فی الموردین.
{٣٩} لأنّ مقتضی التقیید عدم الصحة بدون الشرط فیکون عاصیا.
و الإشکال علیه: بأنّه دور، فإنّ صحة الصلاة تتوقف علی الوضوء، فلو توقفت صحة الوضوء علی الصلاة یلزم الدور. (مدفوع): بالاختلاف فی جهة التوقف، فإنّ توقف صحة الصلاة علی الطهارة شرعی، و توقف صحة الوضوء علی الصلاة جعلیّ من طرف الواقف، فتختلف جهة التوقف، فلا دور.
{٤٠} لوقوعه صحیحا جامعا للشرائط فتستصحب الصحة مع الشک.
{٤١} لأنّ اشتراط الصلاة إنّما هو فی صورة التمکن منها، کسائر الشرائط