مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٢ - (مسألة ١٨) عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف

(مسألة ١٦): یتحقق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین، و لا یجب التشریق أو التغریب، و إن کان أحوط {٤٤}.

(مسألة ١٧): الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان، و إن کان الأقوی عدم الوجوب {٤٥}.

(مسألة ١٨): عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف {٤٦}. نعم، إذا اختار فی مرّة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها، بل له أن یختار فی کلّ مرّة جهة أخری إلی
_____________________________
و تسبیبا، و تقدم الکلام فی [مسألة ٣٢] من أحکام النجاسات من فصل یشترط فی صحة الصلاة.
{٤٤} أما تحقق ترکها بمجرد المیل، فلصدق ترکهما به عرفا. و أما الاحتیاط فی التشریق و التغریب فللنبویّ: «و لکن شرّقوا أو غرّبوا» [١].
المحمول علی مطلق الرجحان، جمعا و إجماعا، مضافا إلی قصور سنده عن إفادة الوجوب.
{٤٥} لظهور الأدلة فی المتعارف من التخلّی، لا ما کان خارجا عنه بلا اختیار. و منشأ الاحتیاط حسنه فی کلّ حال ما لم یکن حرجا. نعم، لو کان لهما محلّ متعارف تشملهما الأدلة بلا شبهة.
{٤٦} لأنّ مجموع الأطراف حینئذ موضوع واحد عرفا، فعلم بتحقق المخالفة القطعیة فیه، و یحرم من هذه الجهة.