مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٦ - (مسألة ٢١) یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی

(مسألة ٢١): یصح الوضوء بالارتماس {٦٦} مع مراعاة الأعلی فالأعلی {٦٧}. لکن فی الید الیسری لا بد أن یقصد الغسل حال الإخراج {٦٨} من الماء حتّی لا یلزم المسح بالماء الجدید، بل و کذا فی الید الیمنی، الا أن یبقی شیئا من الید الیسری لیغسله بالید الیمنی، حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء.
_____________________________
(الثانی): ما إذا حجب شیئا منه، و لا إشکال فی وجوب إخراجه حینئذ مع عدم الحرج، لما دل علی وجوب غسل الظاهر [١]. و أما مع الحرج فیأتی حکمه فی الجبائر.
(الثالث): ما إذا نفذت الشوکة بحیث أدخل بعضا من الظاهر فی الباطن، ففی وجوب إخراجه حینئذ إشکال، و إن کان أحوط.
{٦٦} للإطلاق و الاتفاق و تحقق استیلاء الماء علی المحلّ الذی هو المناط فی الغسل، کما مرّ.
{٦٧} لظهور دلیل اعتباره فی کونه شرطا فی طبیعة الوضوء ارتماسیا کان أم لا. و هل یکتفی فیه بمجرد القصد- کما عن صاحب الجواهر- أو لا بد من تحریک المغسول فی الماء بقصد ذلک؟ مقتضی الإطلاقات و سهولة الشریعة فی هذا الأمر العام البلوی، و إطلاق ما یأتی من صحیح ابن جعفر هو الأول، و إن کان الاحتیاط فی الثانی.
{٦٨} مع بقاء قصد الوضوء إلی تحقق الخروج، و الا عاد المحذور، فالوضوء الارتماسی یتصوّر علی وجوه:
(الأول): ما إذا قصد الوضوء بمجرد الإدخال فی الماء.
(الثانی): ما إذا قصده بالإبقاء فیه.
(الثالث): ما إذا قصده بمجرد الإخراج فقط، و یلزم المسح بالماء