مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٣ - (الثالث عشر) الخلوص

لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتا، فإنّ الشیطان غرور و عدو مبین.
و أما سائر الضمائم فإن کانت راجحة- کما إذا کان قصده فی الوضوء القربة و تعلیم الغیر- فإن کان داعی القربة مستقلا و الضمیمة تبعا، أو کانا مستقلّین صح {١٥٠}، و إن کانت القربة تبعا أو کان الدّاعی هو المجموع منهما بطل {١٥١}، و إن کانت مباحة، فالأقوی أنّها أیضا
_____________________________
علیه السلام: «عن الرجل یعمل الشی‌ء من الخیر، فیراه إنسان فیسره ذلک قال علیه السلام: لا بأس، ما من أحد إلا و هو یحب أن یظهر له فی الناس الخیر إذا لم یکن صنع ذلک لذلک» [١]، و قریب منه غیره.
{١٥٠} لصدق داعویة القربة للعمل و انبعاثه عنها عرفا، و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک، بل مقتضی الأصل عدمه، لأنّ الشک فی أنّه هل یعتبر أن تکون داعویة القربة منحصرة بعد کونها علة تامة، فیرفع قید الانحصار بالأصل، مضافا إلی دعوی الإجماع علی الصحة عن جمع. و ما عن بعض من إطلاق البطلان فی الضمیمة، منزل علی ما إذا کانت جزء العلة. هذا مع أنّ الضمائم المباحة التبعیة کثیرة الابتلاء للناس، و لم یشر فی حدیث إلی نفیها، فیصح التمسک بالإطلاقات أیضا.
{١٥١} لأنّ القصد التبعیّ المحض لیس باعثا علی العمل، بل هو نحو شوق و محبة بالنسبة إلیه، فلا یصح انتساب صدور العمل إلی داعویة القربة حینئذ، فیبطل لا محالة من جهة فقد داعویة القربة. أما البطلان فیما إذا کان المجموع علة، فلدعوی اعتبار استقلال داعویة الأمر فی الانبعاث، فلا یجزی المرکب منها و من غیرها. و فیه: أنّه کذلک بالنسبة إلی بعض مراتب العبودیة، و أما بحسب صدق مطلق العبادة و بالنسبة إلی سواد الناس و بملاحظة سهولة الشریعة، فیکفی صحة الانتساب إلی داعویة القربة حقیقة، و المفروض صدق

---

[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب مقدمة العبادات حدیث: ١.