مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧١ - (مسألة ٢) لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی

(مسألة ٢): لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی {٨}.
_____________________________
أیضا. ثمَّ لا یخفی أنّ الحجم إنّما یتحقق بالنسبة إلی القبل و البیضتین دون الدبر.
{٧} لأنّ الشبح من مراتب رؤیة العین، و إن لم یتمیّز اللون کاملا.
{٨} کما هو المشهور، لإطلاق الأدلة، و ارتکاز العقلاء. و ما فی خبر ابن ابی عمیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل النظر إلی عورة الحمار» [١] مهجور لدی الأصحاب، فلا یعتمد علیه، فما یظهر عن صاحب الوسائل من جواز النظر إلی عورة من لیس بمسلم بلا شهوة مستندا إلیه، لا وجه له. و أما ما فی الأخبار من ذکر المسلم و المؤمن، فهو من باب بیان الحکم الکلّی بذکر أفضل أفراده، لا من باب التخصیص، و هو شائع فی المحاورات، خصوصا فی الکتاب و السنة.
فروع- (الأول): لا فرق فی حرمة النظر إلی العورة بین ما إذا کان بالتلذذ و الریبة أم لا، لظهور الإطلاق و الاتفاق.
(الثانی): یحرم مسّ عورة الغیر، کما یحرم النظر إلیها.
(الثالث): مقتضی الأصل جواز النظر إلی العورات المکشوفة فی الصور، کما أنّ مقتضاه جواز تصور عورة الغیر أیضا ما لم تترتب علیه مفسدة.
(الرابع): کشف العورة، و النظر إلیها من المعاصی الصغیرة و مع الإصرار تصیر معصیة کبیرة، و تجب التوبة علی من تعمد الکشف و علی من تعمّد النظر.
(الخامس): لو اکره علی کشفها أو علی النظر إلیها یرتفع الإثم.
(السادس): یحرم التسبیب لکشف عورة الغیر، کما یحرم التسبیب إلی النظر إلیها.