مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٩ - (مسألة ٣١) لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح، من جهة الحرّ فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک

(مسألة ٣١): لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح، من جهة الحرّ فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک، و لو باستعمال ماء کثیر بحیث کلّما أعاد الوضوء لم ینفع، فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید {١٣٤}. و الأحوط المسح بالید الیابسة ثمَّ بالماء الجدید، ثمَّ
_____________________________
{١٣٢} لتقوّم المسح بالید بذلک فی الاستعمالات المتعارفة، إذ المنساق منها إمرار الماسح علی الممسوح الثابت فی الجملة. و لو أمسک یده و أمرّ علیها رأسه یقال: مسح رأسه علی یده، و لا یقال: مسح یده علی رأسه. و المسح و إن کان من الأمور الإضافیة، إلّا أنّ المسح بالید ظاهر فیما قلنا.
{١٣٣} المدار علی الصدق العرفی. فالحرکة الیسیرة إن کانت بحیث لا تضرّ بالصدق العرفیّ، لا تمنع و مع عدم الصدق تمنع. و کذا مع الشک أیضا لقاعدة الاشتغال و إن أمکن الرجوع إلی أصالة عدم الحرکة المانعة عن صحة المسح.
{١٣٤} کما عن جمع، منهم الشهید، و المحقق فی المعتبر، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد، لاختصاص اعتبار کون المسح ببلة الوضوء بصورة الإمکان فمقتضی قاعدة المیسور المعمول بها فی الوضوء عند الفقهاء عدم سقوط المسح، و یدور الأمر حینئذ بین کونه بالید الیابسة أو بالماء الجدید.
و مقتضی المأنوس عند المتشرعة کون الثانی أقرب إلی میسور المسح من الأول، فیتعیّن. هذا أحد الأقوال فی المسألة.
و الثانی: تعین المسح بالید الیابسة، لقاعدة المیسور. و فیه: أنّ المیسور المسح بالید المبتلة بالماء الجدید عرفا، دون الیابسة.
الثالث: تعین التیمم. و فیه: أنّ الناظر فی الأدلة ربما یقطع بأنّ الانتقال إلیه إنّما یکون بعد عدم التمکن من أصل الوضوء، لا بعض خصوصیاته. مع أنّه قال فی الجواهر: «لم أعثر علی مفت بالتیمم».