مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣٧ - (الثانی عشر) النیة

(مسألة ٢٧): إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة، أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففی کفایتها إشکال {١١٤}.

(الثانی عشر): النیة، و هی القصد إلی الفعل {١١٥} مع کون
_____________________________
{١١٤} لاحتمال انصراف الأدلة عنها احتمالا صحیحا.
فروع- (الأول): لو شک فی بقاء الموالاة و عدمه یبنی علی البقاء، للاستصحاب.
(الثانی): لو توضأ و صلّی و بعد الفراغ علم بفقد الموالاة. إما فی وضوئه، أو صلاته، یعید صلاته، و یصح وضوؤه، و إن کان الأحوط إعادة الوضوء أیضا.
(الثالث): لو شک بعد الفراغ من الوضوء فی الموالاة یصح وضوؤه و لا شی‌ء علیه.
(الرابع): لا یعتبر فی الموالاة قصد القربة، فلو قصد القربة فی أصل الوضوء، و توالی فی أفعاله لبرد أو نحوه، یصح وضوؤه و لا شی‌ء علیه.
(الخامس): بقاء الرطوبة المانعة عن فقد الموالاة ما کان بحسب المتعارف، فلو بقیت الرطوبة إلی ساعة أو ساعتین- مثلا- لرطوبة الهواء لا اعتبار بها، و حینئذ یکون المناط علی المتابعة العرفیة.
{١١٥} القصد و الإرادة و الاختیار معتبرة فی کل فعل اختیاری بفطرة الإنسان بل الحیوان، إذ کل فعل اختیاری متقوّم به تکوینا، و لا معنی لإیجاب الشارع فی مثله إلا الإرشاد إلی الفطرة، کما لا ینبغی للفقیه التعرض له أیضا. و الإیکال إلی فطرة الأنام أحسن من بسط الکلام، کیف و قد ارتکز فی أذهان العوام: أنّه لو کلف اللّٰه تعالی عباده بعمل بلا إرادة و اختیار، لکان من التکلیف بالمحال، و یجل عن ذلک الحکیم المتعال. کما أنّ البحث فی أنّه شرط للفعل الاختیاری، أو جزء منه، أو برزخ بینهما لا ثمرة عملیة فیه، بل و لا علمیة خصوصا بعد ما استقر