مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٠ - (مسألة ٥١) إذا علم بوجود مانع، و علم زمان حدوثه و شک فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة

و قد لا یصل، إذا علم أنّه لم یکن ملتفتا إلیه حین الغسل، و لکن شک فی أنّه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا، یشکل جریان قاعدة الفراغ فیه {٢٢٢}، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة. و کذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه، و شک فی کونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه یبنی علی الصحة، إلا إذا علم أنّه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتا إلیه فإنّ الأحوط الإعادة حینئذ {٢٢٣}. [ (مسألة ٥١): إذا علم بوجود مانع، و علم زمان حدوثه و شک فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة]

(مسألة ٥١): إذا علم بوجود مانع، و علم زمان حدوثه و شک
_____________________________
فقد تقدم دلیله فی [مسألة ٩] من مسائل غسل الوجه، و الشرط الثالث من شرائط الوضوء، فراجع. و أما عدم کفایة الظن فی الفرع الثانی، فلقاعدة الاشتغال إلا إذا کان الظن اطمئنانیا، فیصح الاعتماد علیه حینئذ. و أما صحة الوضوء فی الفرعین الأخیرین، فلقاعدة الفراغ.
{٢٢٢} من إطلاق أدلة القاعدة فیشمل صورة عدم الالتفات أیضا، و من أنّ الظاهر من حال من یعمل عملا أنّه متوجه و لو إجمالا إلی عمله، و یشهد له قوله علیه السلام فی موثق ابن بکیر، «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» [١].
و یمکن الإشکال فی ظهور الحال بأنّه من باب الغالب و کذا الموثق فإنّه أیضا من باب الغالب، و لیس علة تامة حتّی یدور اعتبار القاعدة مدارها، خصوصا بعد إطلاق خبر أبی العلاء: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت.
قال علیه السلام: حوّله من مکانه».
و قال فی الوضوء: «فإن نسیت حتّی تقوم فی الصلاة فلا آمرک أن تعید الصلاة» [٢] سیّما بعد کون هذه القاعدة تسهیلیة امتنانیة شرعت لرفع الکلفة.
{٢٢٣} تقدم وجهه فی الفرع السابق علیه.

---

[١] الوسائل باب: ٤٢ من أبواب الوضوء حدیث: ٧.
[٢] الوسائل باب: ٤١ من أبواب الوضوء حدیث: ٢.