مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩٣ - (مسألة ٦) إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة

(مسألة ٤): إنّما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه، و الا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة، مثلا لو کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها، و لو کان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلی المفصل مکشوفا وجب المسح علی ذلک، و إذا کانت مستوعبة عرض القدم مسح علی البشرة فی الخطّ الطولی من الطرفین و علیها فی محلّها {٢٦}.

(مسألة ٥): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغسل أو المسح فی فواصلها {٢٧}.

(مسألة ٦): إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها {٢٨}، و إن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفعها و غسل المقدار الصحیح، ثمَّ وضعها
_____________________________
{٢٥} لأنّها حینئذ بلة الوضوء، و تقدم وجوب المسح ببلة الوضوء.
{٢٦} لإطلاق دلیل التکلیف الأولی الاختیاری، و عدم انتقاله إلی البدل الاضطراری مع التمکن من المبدل. مضافا إلی أنّه لا إطلاق فی أدلة الجبائر من هذه الجهة یدل علی إجزاء المسح علی الجبیرة حتّی فی هذه الصورة.


{٢٧} لوجود المقتضی، و فقد المانع بالنسبة إلی الفواصل، فتشمله الإطلاقات و لصحیح ابن الحجاج: «یغسل ما وصل إلیه الغسل مما ظهر مما لیس علیه الجبائر، و یدع ما سوی ذلک مما لا یستطیع غسله، و لا ینزع الجبائر و یعبث بجراحته» [١].
{٢٨} لشمول إطلاقات أدلة الجبائر له قطعا، لکونه بقدر المتعارف.