مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ٦) لا فرق بین أنواع الخطوط
الخامس من حیث إن صحته موقوفة علی ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء، و هو محلّ إشکال. لکن الأقوی ذلک. [ (مسألة ٣): لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید، أو بسائر أجزاء البدن]
(مسألة ٣): لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید، أو بسائر أجزاء البدن، و لو بالباطن کمسّها باللسان {٢٤} أو بالأسنان. و الأحوط ترک المسّ بالشعر أیضا. و إن کان لا یبعد عدم حرمته {٢٥}.
[ (مسألة ٤): لا فرق بین المسّ ابتداء أو استدامة](مسألة ٤): لا فرق بین المسّ {٢٦} ابتداء أو استدامة، فلو کان یده علی الخطّ، فأحدث یجب علیه رفعها فورا، و کذا لو مسّ غفلة ثمَّ التفت أنّه محدث.
[ (مسألة ٥): المسّ الماحی للخطّ أیضا حرام](مسألة ٥): المسّ الماحی للخطّ أیضا حرام {٢٧}، فلا یجوز له أن یمحوه باللسان، أو بالید الرطبة.
[ (مسألة ٦): لا فرق بین أنواع الخطوط](مسألة ٦): لا فرق بین أنواع الخطوط {٢٨} حتّی المهجور منها کالکوفی، و کذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو بالطبع،
_____________________________
و المسبب راجح، و یصح تعلق الطلب بکلّ منهما، کما یصح تعلق النذر کذلک.
{٢٤} لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع ذلک.
{٢٥}
لأصالة البراءة بعد الشک فی شمول الإطلاق بالنسبة إلیه، فیکون التمسک به
تمسکا بالعام فی الشبهة المصداقیة، و الاحتیاط إنّما هو لأجل الجمود علی
المس.
{٢٦} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{٢٧} لصدق المسّ علیه، فیشمله الدلیل. و احتمال أنّه مزیل للخط لا أن یکون مسّا له. لا وجه له، لأنّ بالمس تتحقق الإزالة.
{٢٨}
حتّی الخطوط الأجنبیة لو کتب لفظ القرآن بها، لشمول الإطلاق لها أیضا، و
من ذلک یعلم الوجه فی قوله رحمه اللّٰه: حتّی المهجور منها.