مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢٠

(مسألة ٩): من أفراد دائم الحدث المستحاضة، و سیجی‌ء حکمها.

(مسألة ١٠): لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات. نعم، إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة {٣٢}.

(مسألة ١١): من نذر أن یکون علی الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تکرار الوضوء بمقدار لا یستلزم الحرج.
و یمکن القول بانحلال النذر، و هو الأظهر {٣٣}.
_____________________________
فیها یدل علی الإجزاء، و لا تعرض لها للصلاة الاضطراریة بل ظاهرها کفایة ما ذکر فیها، و علیه عمل الأصحاب قدیما و حدیثا. و لکن الاحتیاط حسن علی کل حال.
{٣٢} أما عدم وجوب القضاء، فلظهور الأدلة فی عدم وجوبه، مضافا إلی ظهور الإجماع. و أما وجوب الإعادة فلما تقدم من انسباق العذر المستوعب من أدلة التکالیف الاضطراریة.
{٣٣} لأنّ المقصود من مثل هذا النذر إنّما هو البقاء علی الطهارة و ملازمة الطهر. و مع استمرار الحدث ینقلب الموضوع قهرا، سواء کان مفاد نذره الوضوء بعد کل حدث، أم نفس البقاء علی الطهارة.
و الحمد للّه ربّ العالمین و لا حول و لا قوة إلّا باللّه العلیّ العظیم. و قد وقع الفراغ عن أحکام الوضوء فی النجف الأشرف علی مشرّفها أفضل الصلاة و السلام، فی شهر محرم الحرام، من سنة ألف و ثلاثمائة و ثمانین بعد الألف من الهجرة، علی مهاجرها آلاف التحیة و الثناء. و نسأل اللّٰه تعالی أن یمن علینا بالإتمام. و صلّی اللّٰه علی محمّد و آله الطّیبین الطاهرین.


{٦} الوسائل باب: ٩ من أبواب مقدمة العبادات.
{٧} الوسائل باب: ٩ من أبواب مقدمة العبادات.