مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٢ - (مسألة ٣٤) إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ

أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن یقصد الوجوب الوصفیّ و الندب الغائیّ، بأن یقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا و لکن الأقوی أنّ هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا، و لا مانع من اجتماعهما {١٧٨}. [ (مسألة ٣٤): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ]

(مسألة ٣٤): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ، و استعمال الأزید مضرّا، یجب علیه الوضوء کذلک {١٧٩}، و لو زاد علیه بطل {١٨٠}. الا أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقق الغسل بأقلّ المجزی {١٨١}. و إذا زاد علیه جهلا أو نسیانا لم یبطل {١٨٢}، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرّا، و توضّأ جهلا أو نسیانا، فإنّه یمکن الحکم ببطلانه {١٨٣}، لأنّه مأمور واقعا بالتیمم هناک {١٨٤} بخلاف ما نحن فیه.
_____________________________
{١٧٧} لأنّ الوجوب المقدمی یعرض علی ما هو مقدمة واقعا علم بها المکلف أو لا، بناء علی ما هو المشهور من وجوب ذات المقدمة مطلقا، و قد فصّلنا القول فی الأصول.
{١٧٨} لأنّ المانع من الاجتماع إنّما هو لزوم اجتماع الضدین فی واحد، و تقدم دفعه. إما بأنّ الواحد فی المقام لیس بحقیقی، بل هو اعتباری، و إما بتعدد الجهة، أو بتعدد الملاک.
{١٧٩} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الأدلة.
{١٨٠} للنّهی الموجب للفساد فی العبادة، هذا إذا کانت الزیادة دفعیة.
و أما إن کانت تدریجیّة، فیأتی حکمه.
{١٨١} فیصح الغسل بالأقلّ المجزی حینئذ، لما تقدم. و لکنّه یشکل الحکم من جهة لزوم المسح بالماء الجدید، إلا إذا کان استعمال الماء الزائد فی الوجه فقط.
{١٨٢} لسقوط النهی عن الفعلیة، لأجل الجهل، فلا مانع عن الصحة.
{١٨٣} بل یحکم بصحته، لعدم النهی الفعلی الموجب للفساد و عدم