مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٩ - و أما القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید

(السابع عشر): مقاربة الحامل {٢٦}.
(الثامن عشر): جلوس القاضی فی مجلس القضاء {٢٧}.
(التاسع عشر): الکون علی الطهارة.
(العشرون): مسّ کتابة القرآن فی صورة عدم وجوبه، و هو شرط فی جوازه کما مرّ، و قد عرفت: أنّ الأقوی استحبابه نفسیّا أیضا. [و أما القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید]

و أما القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا، فصاعدا أیضا {٢٨}، و أما الغسل فلا یستحب فیه التجدید، بل
_____________________________
هذا النحو من التعبیر ظاهر فی مفروغیة رجحان أصل الوضوء فی مورده.
{٢٥} قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: «من تطهّر ثمَّ آوی إلی فراشه بات و فراشه کمسجده» [١]. و الإشکال فیه: بأنّه مستلزم لکون غایة الوضوء الحدث، شبهة فی مقابل النص، مع أنّ الغایة حصول الطهارة عند التعرض للنوم، لا أن یکون نفس النوم من حیث هو غایة، فلا إشکال أصلا.
{٢٦} لوصیة النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله لعلیّ علیه السلام: «إذا حملت امرأتک. فلا تجامعها الا و أنت علی وضوء» [٢].
{٢٧} کما عن جمع من الفقهاء، و یشهد له الاعتبار، لأنّه من أهم مصائد الشیطان، فلا بد من المدافعة معه بکل ما أمکن، و اعترف جمع منهم صاحب الجواهر بعدم العثور فیه علی النص، و تقدم الوجه فی الأخیرین.
فائدة: لا یعتبر فی قصد الغایة المطلوبة القصد التفصیلی، بل یکفی الارتکازی الإجمالی أیضا، للأصل کسائر الدواعی و الغایات. و الظاهر أنّ قصد الکون علی الطهارة مرتکز فی أذهان المتشرعة، ففی الموارد التی لم یثبت استحباب الوضوء لها یصح الاستحباب بهذا القصد الارتکازی و لا محذور فیه.
{٢٨} لإطلاق قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «من جدّد وضوءه لغیر حدث

---

[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب الوضوء حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب الوضوء حدیث: ١.