مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١٧ - (مسألة ١٣) الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیّا مشکل

(مسألة ١٢): إذا کان الماء فی الحوض و أرضه و أطرافه مباحا، و لکن فی بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل الوضوء منه مثل الآنیة إذا کان طرف منها غصبا {٤٦}.

(مسألة ١٣): الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیّا مشکل، بل لا یصح، لأنّ حرکات یده تصرف فی مال الغیر {٤٧}.
_____________________________
{٤٥} إن أحرز أنّ الوقف علی النحو الأول یجب، و الا فقد مر الإشکال فی الوجوب.
فروع- (الأول): لو توضأ بقصد الصلاة فی المسجد فلم یصلّ فیه بعد ذلک عمدا، فمقتضی الأصل بقاء طهارته ما لم یحدث، و إن اشتغلت ذمته بالصلاة علی فرض إحراز کون الشرط من القسم الأول.
(الثانی): لو توضأ بقصد عدم الصلاة فیه و حصل منه قصد القربة ثمَّ صلّی فیه، فالصحة مبنیة علی کفایة الرضاء الواقعی و عدمها، فعلی الأول یصح دون الثانی، و لا یبعد الکفایة.
(الثالث): یکفی فی الصلاة أی صلاة کانت، أدائیة أو قضائیة، حتّی قضاء مفردة الوتر لو لم تکن قرینة علی الخلاف.
(الرابع): المتفاهم من شرط الصلاة هی الصحیحة منها، فلا تجزی الفاسدة.
(الخامس): لو توضأ و صلّی و شک بعد الفراغ فی صحة صلاته صح وضوؤه و صلاته. و لو علم ببطلان صلاته و اکتفی بها، فالوضوء صحیح، و الذمة مشغولة بالصلاة إن کان من القسم الأول.
{٤٦} المناط فی الحرمة و عدمها صدق التصرف و عدمه. و مع الشک فیه، فالمرجع أصالة الإباحة، کما أنّ المرجع فی صدق التصرف هو العرف لا الدقة العقلیة، لتنزل الأدلة علی المتعارف.
{٤٧} یمکن الإشکال فیه، (أولا): بانصراف أدلة الحرمة عن هذا