مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٢٠) إذا نفذت شوکة فی الید، أو غیرها من مواضع الوضوء، أو الغسل، لا یجب إخراجها

(مسألة ١٩): الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف {٦٤}.

(مسألة ٢٠): إذا نفذت شوکة فی الید، أو غیرها من مواضع الوضوء، أو الغسل، لا یجب إخراجها، إلا إذا کان محلّها- علی فرض الإخراج- محسوبا من الظاهر {٦٥}.
_____________________________
{٦٢} کلّ ذلک، لإطلاقات الأدلة و عموماتها مع تعارف الوسخ فی محالّ الوضوء خصوصا فی الأزمنة القدیمة، و لیس المدار علی أن لا یکون جرما مرئیا، بل المدار کلّه علی صدق غسل البشرة عرفا، کان جرما مرئیا أم لا.
فرع: لا فرق فی الوسخ بین ما لو حصل من الأجزاء الدهنیة أو غیرها، فمع کونه وسخا یجب إزالته و الا فلا. کما أنّ الألوان التی تستعملها النساء لو لم تکن مانعة عن وصول الماء إلی البشرة لا تجب إزالتها و إلا وجبت.
{٦٣} علی المشهور، لقاعدة الاشتغال، کما لو علم بوجود حاجب و شک فی أنّه یزول بمجرد صبّ الماء أو یحتاج إلی الدلک، وجب الدلک علی الأحوط، و قد تقدم فی [مسألة ٩] بعض الکلام.
{٦٤} لتنزل الأدلة علی المتعارف، مضافا إلی صحیح ابن سنان الدال علی أنّ عمل الوسواسی بعلمه من إطاعة الشیطان [١].
{٦٥} نفوذ الشوکة و نحوها فی الید علی أقسام:
(الأول): ما إذا دخل فی الباطن فقط و لم یحجب شیئا من الظاهر، فلا یجب إخراجه، لفرض عدم حجبها شیئا من الظاهر.