مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨٣ - (مسألة ٥٥) إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری
الفراغ، و لا یضرّها الیقین بالبطلان بعد تبدله بالشک {٢٣٢}. و لو تیقن بالصحة ثمَّ شک فیها فأولی بجریان القاعدة {٢٣٣}. [ (مسألة ٥٥): إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری]
(مسألة ٥٥): إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری، أو شک
فی ذلک فأتی به و تمّم الوضوء، ثمَّ علم أنّه کان غسله، یحتمل الحکم ببطلان
الوضوء، من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید. لکن الأقوی صحته لأنّ
الغسلة الثانیة مستحبة علی الأقوی، حتّی فی الید الیسری فهذه الغسلة کانت
مأمورا بها فی الواقع، فهی محسوبة من الغسلة المستحبة، و لا یضرّها نیة
الوجوب {٢٣٤}. لکن الأحوط إعادة الوضوء، لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیة فی
استحبابها {٢٣٥}.
هذا، و لو کان آتیا بالغسلة الثانیة المستحبة و صارت هذه ثالثة تعیّن البطلان، لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید.
_____________________________
{٢٣٢} لأنّ الیقین المعتبر ما کان مستقرا، لا ما زال أو تبدل إلی الشک إذ یجری علیه حکم الشک حینئذ.
{٢٣٣} لجریان أصالة الصحة حینئذ أیضا.
{٢٣٤} للأصل مع أنّها من الخطإ فی التطبیق.
{٢٣٥}
هذا الاحتمال لا وجه له، لأنّ القصد الإجمالی الوضوئی متحقق و یکفی ذلک.
نعم، لو جعل منشأ الاحتیاط الخروج عن خلاف من لم یجعل الثانیة مندوبة کان
له وجه. و لا ریب فی حسن الاحتیاط علی کل حال.